پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
بخشی از متن :
آنچه که در پیش رو خواهد آمد تحقیق و بررسی نسبتاً مختصری از بخش کوچکی از کارکنان بانک صادرات ایران در خصوص عوامل موثر بر میزان کاهش رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات (حوزه 6 منطقه غرب تهران) میباشد، امید است توانسته باشیم گام کوچکی در جهت شروع انجام یک کار عملی مختصر برداشته باشیم.
البته ممکن است در گذشته نیز بررسیهایی در خصوص علل کاهش رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات در جاهای مختلف انجام گرفته باشد، لیکن با تحلیل و بررسی وضعیت حال امیدواریم بتوانیم با نتیجه گیری درست و صادقانه و ارائه نقطه نظرات پیشنهادی افقی روشن برای آیندة همکاران ارجمند و پر تلاش تصور نمائیم.
فهرست مطالب
1- مقدمه و کلیه واژه
2- ارائه مدل تحقیق
3- پیشگفتار
4- چکیده تحقیق
5- رئوس مطالب
6- نتیجه
7- منابع – مآخذ و پیوستها
فصل اول
کلیات تحقیق شامل
مقدمه
کلید واژه
قلمرو زمانی و مکانی
روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش نمونه گیری
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
- مرور و ارائه چکیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
- اصل تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
قیمت : 7,400 تومان
کار تحقیقی استیفاء حق در قانون مدنی در 135 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال بردهاند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهرهمند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهرهمند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گستردهای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نمودهاند و گفتهاند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلاجهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهرهمندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونههایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
قیمت : 12,000 تومان