مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دسته: حقوق 
بازدید: 22 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 78 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 20 

مقاله رشته حقوق در فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها : قتل عمد و غیرعمد،رکن(عنصر) قانونی،رکن مادی،رکن معنوی(روانی)

طرح مسئله

قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.

انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه....

فهرست مطالب

-مقدمه

-طرح مسئله

- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- تعریف لغوی

- تعریف قانونی

- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- رکن قانونی

- رکن مادی

- رکن معنوی

- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- نتیجه گیری

-منابع

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 86
حجم فایل: 234
قیمت: : 14000 تومان

بخشی از متن:
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود.
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
بخش اول: کلیات   
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام   
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام   
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری   
بند دوم: اهمیت قضاوت   
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام   
بند اول: مفهوم استقلال قضایی   
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی   
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی   
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه   
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران   
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران   
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی   
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات   
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات   
بند دوم: شاخص منع عزل قضات   
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات   
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی   
بند پنجم : تمکن مالی قضات   
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود   
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران   
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات   
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی   
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها   
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها   
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات   
مبحث اول: تخلفات قضات   
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات   
نتیجه گیری   
فهرست منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.