بانک 100 هزار شماره موبایل دانشجویان سراسر کشور

---

دسته: آموزشی 

---

بازدید: 10 بار 

---

فرمت فایل: zip 

---

حجم فایل: 988 کیلوبایت 

---

تعداد صفحات فایل: 2 

---

بانک 100 هزار شماره موبایل دانشجویان سراسر کشور در قالب دو فایل اکسل با فرمت xls

شامل دو فایل اکسل یکی دارای 88000 شماره موبایل و دیگری دارای 12000 شماره موبایل

آماده ایمپورت و استفاده در برنامه های ارسال پیامک یا نرم افزار های ارسال پیام اینترنتی مثل تلگرام

---

قیمت : 6,500 تومان

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن

---

دسته: آموزشی 

---

بازدید: 8 بار 

---

فرمت فایل: doc 

---

حجم فایل: 56 کیلوبایت 

---

تعداد صفحات فایل: 34 

---

تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از مقدمه :

نیاز به تنظیم روابط افراد و پدیده ها در زندگی اجتماعی و ضرورت پیدایش قوانین و مقررات را مطرح می کند و تحولات و دگرگونی های مستمر جوامع انسانی موجب می شود که قانوگذاران هر کشور در مواجهه با مسائل متسحدثه، با تقنین قوانین و مقررات حتی الامکان نیازهای قانونی را مرتفع نموده تا آحاد مردم تحت لوای قانون سامان یابند.

زنان به طور عام در چارچوب قوانین و مقررات جاری هر کشور، از حدود آزادی ها و مسئولیت های خود در جامعه آگاهی یافته و با حفظ حقوق شهروندی خود از آن تبعیت می کنند. اما ویژگی های خاص آنان، شناخت خلاءهای قانونی مربوط به زنان و تلاش در جهت رفع آن را مطرح می سازد.

تدوین، اصلاح یا تغییر قوانین مربوط به زنان، شناخت حقوق سیاسی و اجتماعی آنان در عرصه های ملی و بین المللی، تبیین و تنویز دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن، تحقیق همه جانبه و ارائه ی راهکارهای عملی تا رسیدن به نتایج مطلوب از جمله امور مهم در کشورمان به شمار می رود و بدون تردید در فرآیند رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی ایفا خواهد نمود.

مرکز امور مشارکت زنان در راستای برنامه های خود به این مهم توجه نموده و امید است با همفکری و تلاش مجدانه دستگاه های مسئول و صاحبنظران محترم به اهداف مورد نظر دست یابد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تلاش در جهت تبیین دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن به منظور فراهم ساختن شرایط رشد و توسعه ی همه جانبه کشور، موجب وضع قوانین جدید و اصلاح و یا نسخ قوانین گذشته شده است. مقام معظم رهبری در این خصوص چنین فرموده اند: «باید امروزه توجه کنیم، ببینیم که زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام برای زن به چه ابزار قانونی احتیاج دارند آن را برایشان فراهم کنیم...»

توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امکانات لازم برای مشارکت زنان در فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی و تساوی آنان با مردان در برابر قوانین با رعایت موازین اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است. لذا ضرورت تقنین قوانین و مقررات مورد نیاز زنان بر کسی پوشیده نیست و باید در این زمینه تلاش های فراوانی انجام گیرد.

اولین قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی همگام با نهضت مشروطه خواهی نوشته شد. متن اولیه قانون اساسی دارای 51 اصل بود و به وسیله ی صدراعظم وقت و چند نفر رجال آن عصر که طرفدار اقتدار و سلطه ی بی حد و حصر مقام سلطنت بودند و چند نفر از نمایندگان دوره ی اول مجلس که از حکومت ملی و حقوق ملت جانبداری می کردند و چند نفر از مترجمین قوانین اساسی دیگر کشورها، تدوین گردید و به امضای مشیرالدوله صدراعظم وقت، محمدعلی میرزا ولیعهد و مظفرالدین شاه رسید.

---

قیمت : 14,500 تومان

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

پایان نامه بررسی ، شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

---

دسته: آموزشی 

---

بازدید: 8 بار 

---

فرمت فایل: docx 

---

حجم فایل: 24 کیلوبایت 

---

تعداد صفحات فایل: 30 

---

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

   سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

  نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

  برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

  نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

  الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

  ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

  ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

  2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

  در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

  الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

  ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

  در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

  1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

  رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

---

قیمت : 2,000 تومان

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

نحوه نگارش یک مقاله علمی

---

دسته: آموزشی 

---

بازدید: 15 بار 

---

فرمت فایل: docx 

---

حجم فایل: 28 کیلوبایت 

---

تعداد صفحات فایل: 13 

---

نحوه نگارش یک مقاله علمی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می‏گردد. (اعتماد و همکاران، 1381، ص2) چنین مقاله‏ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته‏های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه‏مندان به دست می‏دهد.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش‏های انجام شده، یکی از مهم‏ترین مراحل پژوهشگری به شمار می‏رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد؛ چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می‏یابد.

همان طور که پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی یافته‏های علمی پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته‏های علمی خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته‏های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آنها فعالیت‏های علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تکمیل آن بکوشند.

از امتیازهای مهم یک مقاله می‏توان به مختصر ومفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره کرد؛ زیرا محقق می‏تواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یک رساله، پایان‏نامه، پژوهش، یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه کنند.

بدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه‏های مختلف علمی- پژوهشی نشر می‏یابد و مقاله‏های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می‏دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه‏های صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه‏مندان قرار دهند.

---

قیمت : 3,000 تومان

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام با استفاده از تحلیل موجک‎ ‎

دسته: آموزشی 

---

بازدید: 15 بار 

---

فرمت فایل: docx 

---

حجم فایل: 303 کیلوبایت 

---

تعداد صفحات فایل: 58 

---

تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های دارویی و شیمیایی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به نوسان پذیری بازده)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت

و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه ی فوق در شرکت های دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران در بازده زمانی 1387 الی 1392 میپردازد.

در بازار سرمایه یکی از مهم ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر

این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه ی بین ریسک و

مدل (CAPM بازده انجام شده است. از جمله این تلاش ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه ی خطی ساده و

مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و

شیمیایی به دو دسته دوره های پر نوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و

و با موجک دابشیز (DWT) بازده سهام در دوره های پر نوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی

به دوره زمانی کوچک تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از MATLAB 4 با استفاده از نرم افزار

تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در

افق های زمانی میان مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق های زمانی میان مدت

رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت 182 روزه رابطه معنادار

میان ریسک و بازده به اثبات میرسد.

واژگان کلیدی: ریسک سیستماتیک، شاخص ریسک سیستماتیک (بتا)، بازده سهام، تحلیل موجک

---

قیمت : 2,500 تومان

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---