دانلود مقاله بررسی عوامل آلودگی رودخانه های گیلان

دسته: منابع طبیعی 
بازدید: 24 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 104 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 32 

دانلود مقاله بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان در قالب ورد و قابل ویرایش در 13 صفحه

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل آلودگی رودخانه های گیلان

Resource & factors of water pollution of Guil

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

 

 

چکیده

آلودگی رودخانه ها یکی از مهمترین مسائل و معضلات زیست محیطی است که امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است . رودخانه‌ها در حقیقت منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می‌روند و هرگونه آلودگی در آنها می تواند بر کیفیت زیست محیطی سایر بخش های طبیعت تاثیرگذار باشد . از نقطه نظر آلودگی ، هر رودخانه دارای ظرفیت خود پالایی معینی است و چنانچه ورود آلاینده ها به آن بیش از حد پذیرش رودخانه باشد ، در این صورت مشکلات زیست محیطی در آن به صورت پایدار در خواهد آمد.

 از سوی دیگر رودخانه ها را می توان آسیب پذیرترین اکوسیستم ها در برابر آلودگی به حساب آورد چرا که اغلب منابع آلاینده انسان زاد چون صنایع و یا مناطق شهری و روستایی (به علت اتکاء آنها به منابع آب سطحی) در اطراف و یا در نزدیکی رودخانه ها متمرکز شده اند. در اکثر شهر ها رودخانه‌  های ناحیه شهری و مسکونی همواره کانون تخلیه فاضلابها، زباله ها و نخاله های ساختمانی هستند.بخصوص در حاشیه شهرها این رخداد از شدت بیشتری برخوردار می باشد. این پدیده باعث می گردد تا رودخانه‌  چهره زشت و پلشت به خود گیرد و کانون آلودگی و پرورش و تکثیر جوندگان و حشرات و منبع انتشار بوهای نامطلوب باشد.

رودخانه‌  هایی با این مشخصات همواره باعث تنفر شهرنشینان است و برای شهرداری ها مشکلات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می کند. برای حفظ بهداشت عمومی باید شهرداری ها اهمیت زیادی برای بهسازی و بهداشت رودخانه‌  های شهری قائل شوند .در این مقاله آلودگی ها، عوارض آنها و نکات فنی جهت جلوگیری از آلاینده ها ،دفع شر جوندگان و حشرات ارائه می گردد.

مدیریت مصرف سموم و استفاده از روش های مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات، علف های هرز و بیماری ها گام مهمی در جهت نیل به کشاورزی پایدار و به تبع آن کاهش شدید عوامل آلاینده محیط زیست خصوصا پساب مزارع کشاورزی می باشد. در عین حال اجرای مدیریت واحد برای محافظت از رودخانه‌ها و اصلاح قانون برخورد با قاچاقچیان خاویار را از جمله راهکارها برای رفع مشکلات این بخش عنوان کرد.

مقدمه :

امروزه کمتر رودخانه ای را می توان در استان گیلان یافت که بر اثر نفوذ و یا نشت فاضلاب ها آلوده نشده باشد. در میان استان ها و مناطق مختلف کشور ما، استان گیلان از لحاظ زیست محیطی وضعیت ویژه ای دارد. جمعیت این استان بیش از 2میلیون و 250 هزار نفر است. در این استان بدلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی خطر نفوذ انواع پساب ها و در نتیجه آلوده شدن منابع آب و خاک بیشتر است . در بیش از 80 رودخانه گیلان آلاینده ها از طریق فاضلاب شهری و خانگی سرازیر می شوند. این رودخانه ها تا سه دهه پیش از آبی زلال و سرشار از انواع آبزیان و ماهیان برخوردار بودند امّا امروزه کمتر رودخانه ای را در گیلان می توان یافت که بر اثر نفوذ و یا نشت فاضلاب ها آلوده نشده باشد.(9)

رها شدن زباله ها در جنگل و دامنه های کوهستانی و دفع غیر بهداشتی آنها بسیاری از چشم اندازهای مسحور کنندۀ این استان را نازیبا و مشمئزکننده ساخته است. رهاشدن زباله ها در سطح زمین، کانال های آب و حاشیه شهرها علاوه بر آلودگی شدید، موجب افزایش بی سابقه جانورانی چون موش ها شده است که به نوبه خود ناقل انواع میکروبها و شیوع بیماریها می باشند. زباله هایی نظیر انواع پلاستیک، بطری و فلزات گوناگون به دلیل پایدار بودن تا مدتهای مدید و سالهای بس طولانی در خاک باقی می مانند و باعث آلودگی های بسیار وسیع می شوند(9).

روند افزایش آلودگی ها، منابع آبی استان گیلان را از نظر کیفی و کمی تهدید می کنند. آلودگی های بی رویه و بی حد و حصر آبهای سطحی نظیر آب رودخانه ها و تالاب ها ، استفاده از سموم شیمیایی در مزارع کشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، ریختن زباله ها در داخل و حاشیه رودخانه ها موجب شده است که منابع آبی استان به شدت آسیب ببینند. تغییر در ماهیت آب های سطحی که بیش از 70 درصد آب شرب استان را تأمین می کنند و آلودگی آبهای زیرزمینی از جمله مشکلاتی هستند که بر نگرانی ها افزوده اند. بدین ترتیب استان گیلان که یکی از بهترین و سالم ترین آب های زیرزمینی و سطحی را در گذشته داشت، طی 40 سال اخیر وضعیت منابع آبی آن به بدترین شکل تبدیل شده است. بدلیل شرایط خاص نزدیکی آبهای سطحی استان گیلان با آبهای زیرزمینی، آلودگی ها با سرعت بیشتری انتقال و انتشار می یابند و رودخانه ها این رگ های حیاتی پرباران ترین استان کشور نیز سال به سال آلوده تر می شوند. به گفته کارشناسان، تاکنون برنامه ریزی درستی برای استفاده بهینه از آب ورودی استان گیلان وجود نداشته و یک تحقیق نشان می دهد که از بیش از یک هزار میلی متر بارندگی سالانه این استان فقط یکصد میلی متر آن به مصرف مفید گیاهان می رسند(21).

 یکی دیگر از انواع آلاینده های محیط زیست استان گیلان فاضلاب های صنعتی هستند. به علت نبود آمایش سرزمین و مکان یابی   مناسب ، تمرکز واحدهای صنعتی در استان گیلان درست انجام نشده است و به همین دلیل هرساله شاهد سرازیر شدن پساب های صنعتی به آب رودخانه ها و دریاچه ها و مرگ و میر آبزیان هستیم. حداقل از هم اکنون باید برای مکان یابی شهرک های صنعتی این استان چاره اندیشی شود تا از خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آید. سرزمین گیلان و سواحل زیبای آن ارزش اقتصادی، اکولوژیک ، سیاحتی و اجتماعی بسیار بالایی دارد و انتقال زباله ها و آلاینده های شهری از طریق رودخانه ها به سواحلش آسیب می رسانند. یک بررسی کشوری نشان می دهد که مابین بیش از 160 رودخانه مهم آلودۀ کشور ، میزان آلودگی 70 رودخانه بسیار زیاد است که رودخانه سفیدرود، زرجوب، و گوهر رود رشت نیز از جمله این رودخانه ها محسوب می شوند. رودخانه سفیدرود با تأمین 80 درصد آب استان از جمله منابع آبی مهم گیلان بشمار می رود که از خارج از این استان سرچشمه می گیرد و آلودگی و تغییرات آن به هشت استان دیگر نیز ارتباط دارد و این در حالیست که بقیه 20 درصد آب استان گیلان از 44 رودخانه داخلی این استان تأمین می شوند(21).

 تعربف و طبقه بندی عوامل آلاینده

آلودگی عبارتست از انتقال یا داخل سازی مستقیم و یا غیر مستقیم مواد یا انرژی توسط بشر به محیط زیست که در نتیجه آن به محیط زیست دریایی، اثرات زیان آوری از طریق ایجاد خطر جهت منابع زیستی، خطر برای سلامتی بشر، ایجاد موانع در ارتباط با فعالیت های دریایی شامل ماهیگیری، صدمات ناشی از استفاده از آب دریا و کاستن منابع تفریحی وارد خواهد ساخت (5).

کانون آلودگی را در 2 گروه میتوان دسته بندی نمود:

1) آلودگی با منبع مشخص[1] نوعی ازآلودگی است که منشاء آن قابل ردیابی وجلوگیری کردن است مانندمواددفع شدهازکارخانه ها (پسابهای صنعتی).

2) آلودگی با منبع نامشخص[2] نوعی دیگر از آلودگی است که منشاء آن پراکنده بوده و ردیابی و کنترل این نوع آلودگی مشکل است مانند رواناب کشاورزی.

آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی[3]

منابع شهری، کشاورزی و صنعتی مستقردرخشکی اعم ازثابت و سیار می باشدکه ضایعات آنها از طریق آبهای سطحی و زیرزمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد و نیز منابع فلات قاره شامل تاسیسات ثابت یا متحرک که فعالیت آنها موجب آلودگی دریایی می شود. در محدوده دریایی تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگیهای گوناگون می گردد، این مراکز اغلب موجب آلودگی های مشخص می شوند.آلودگیهای ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، فاضلاب صنعتی معادن غنی از سرب، باریم، روی وهمچنین کارخانه تغلیظ سرب، کارخانه های باریت الیت، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، زائدات تاسیسات آب شیرین کن، پسابهای کشاورزی و سموم کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، فضولات دامی، پسابهای شهری وخانگی می باشند (6).

  موقعیت جغرافیایی گیلان :

  استان گیلان در شمال ایران، بین دریای خزر از یک طرف و ارتفاعات تالش و بخشی از البرز غربی از طرف دیگر قرار گرفته است. مرزهای خشکی شمالی و جنوبی آن را به ترتیب ، رودهای آستارا (در شمال) و شاهرود و قزل اوزن (در جنوب) تشکیل می دهند درحالیکه محدوده های شرقی و غربی آن بیشتر بر خط الرأسها و یا تقسیم آبهای کوهستان های تالش و البرز غربی منطبق است و ارتباط وسیعی با دریای خزر دارد لذا طبیعتاٌ بخشی از قلمرو آب های این دریا نیز جزء محدودۀ این استان است. گسترش محدوده های سیاسی استان تابعی از نقش حرکات زمین ساخت و نوسان سطح آب دریای خزر از یک طرف و دخالت عوامل دینامیک بیرونی (فرسایش) بویژه در طول دورۀ چهارم زمین شناسی (هولوسن) از طرف دیگر می باشد. بدین ترتیب استان گیلان در مجموع از شمال و شمال شرق به دریای خزر، از شرق به شهرستان رامسر(در استان مازندران)، از جنوب به استان قزوین و شمال شرقی شهرستان زنجان و از غرب و شمال غربی به شهرستان های خلخال و اردبیل محدود است .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

 تعربف و طبقه بندی عوامل آلاینده

آلاینده های آلی

آلاینده های آلی پایدار

آلودگی رودخانه ها

  موقعیت جغرافیایی گیلان :

رودخانه های گیلان

علائم آلودگی آب ها 

آلودگی آب رودخانه ها در سایر کشورها

منابع آلوده کننده رودخانه ها

عوامل آلاینده آبهای رودخانه ها

بررسی عوامل آلوده کننده رودخانه‌

اثرات برداشت شن و ماسه بر آلودگی رودخانه

 اثرات بنیادی بهره برداری شن و ماسه از محیط زیست آبی

 اثرات بیولوژیک بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه

 پیامدهای برداشت شن و ماسه برگیاهان آبزی

 اثرات بهره برداری از شن و ماسه روی بی مهره گان بنتیک رودخانه ها

عوارض آلودگی رودخانه‌

تاثیر آلودگی رودخانه های استان گیلان بر حیات آبزیان دریای خزر

نتیجه گیری

راهکارهای پیشنهادی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری افغانستان و آمریکا

دسته: حقوق 
بازدید: 13 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 193 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 68 

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان استدیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه افغانستان ، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه افغانستان ، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . قانون اساسی افغانستان  برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .در ایالات متحده چهار نهاد،سازمانهای اداری را‌ کنترل می‌کنند.کنگره از طریق‌ قانونگذار‌ توانمندساز و با تصویب«قانون ارگانیک»،سازمان اداری را تأسیس می‌کند و نقش آن و محدوده‌های صلاحیت آن را تعیین می‌کند.کنگره متعاقبا سازمان اداری موصوف را با ترکیب دو روش دیگر کنترل می‌کند؛کنترل‌های تقنینی‌ با تصویب قانون جدیدی که اختیارات سازمان اداری را تغییر می‌دهد و کنترل‌های غیرتقنینی از طریق آئین‌های نظارت پارلمانی.این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی نظام دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا  را مورد واکاوی قرار داده است.

واژه های کلیدی: دادرسی اداری، نظام دادرسی اداری افغانستان  ، نظام دادرسی اداری آمریکا .

مقدمه:

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی افغانستان   نیز بر قوای حاکم به شکل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل می‌شود. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم که وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.

کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای کشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس کرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان). جمهوری اسلامی افغانستان   نیز جزء کشورهای دستة دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در افغانستان   با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در افغانستان   قبل از پیروزی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان   دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاه‏ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

دسته: بازاریابی و امور مالی 
بازدید: 26 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 247 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 69 

هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکداری در ایران و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOP

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

 

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

 موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش امروزه مدیران بانک ها « آنچه را که نتوان انداز ه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد » : مدیریت معتقدند جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک ها، به خصوص بانک های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می نماید.

هدف  از این تحقیق  ارزیابی و رتبه بندی  عملکرد بانکداری در ایران  و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش     Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP، TOPSIS،بانک

مقدمه

  هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه درمحیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقیمی شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانکها نیز همانند سایرسازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکردمستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روشهای موجود ارزیابی عملکردشعب بانکها اغلب تجربی و فاقدپشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استانداردنبودن این روشها، نتایج آن در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات الزم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده اموربانکی را از این طریق انجام دهند.

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه  مقررات زدایی وتکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکهایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش میبرد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند.

بیان مسئله

در سال های اخیر نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه روست. بنابراین این چالش ها بانک های کشور را بر آن داشته است تا برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، وضعیت موجود را بهبود دهند. روش های بررسی و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد. سا ل ها است که محققان و تحلیلگران در جستجوی روش هایی هستند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستر های فراگیرتر از عملکرد بنگاه ها را در بر می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به سبب ضعفی که در استفاده از تحلیل نسبت های مالی به طور جدا از هم وجود دارد، تحلیلگران به سمت آن دسته روش های اندازه گیری در زمینه عملکرد و کارآیی بانک ها و مؤسسه های مالی میل پیدا کرده اند که بتواند به طور یکپارچه از اطلاعات موجود استفاده و اثرات همه آنها را به طور یک جا در تحلیل وارد کنند. در این روش ابتدا ارزش های کلی عملکرد مالی و غیر مالی بانک ها در وزن های عملکرد مالی و غیر مالی به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  ضرب شوند. سپس نقاط ایده آل مثبت و منفی محاسبه شده طبق رابطه های محاسباتی AHP و TOPSISمحاسبه گردیده و ارزش های عملکرد کلی بانک ها و رتبه بندی عملکرد کلی آنها مشخص میگردد.

اهمیت و ضرورت مسئله

 با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند . در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی خود و تقویت آنها  موفقیت خود را دررقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند . روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .

روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفا خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده اند.

رتبه بندی بانک ها از لحاظ عملکرد، اقدام مطلوب و مناسبی است که در فضای رقابتی حاکم میتواند موجب ارتقا کیفی و کمی بانک ها شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسیها نشان می دهد که انجام این مهم سابقه دیرینهای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادهای تخصصی مهم و شناخته شدهای برای این امر ایجاد شده است، لیکن در سطح سیستم بانکی کشورمان تاکنون به موضوع رتبه بندی بانکها (به صورت تخصصی) به عنوان یک ضرورت نگریسته نشده است

با توجه به موارد فوق الذکر، تدوین شاخص هایی یکپارچه، مطلوب و مورد پذیرش کلیه بانکها، که بتواند در ارزیابی و رتبه بندی ها مورد استناد قرار گرفته و بانک ها را از ابعاد مختلف و به صورت جامع مورد ارزیابی قرار دهد از ضروریات سیستم بانکی محسوب می شود. لیکن با توجه به ماهیت سیستم بانکداری در ایران، عدم شفافیت اطلاعات در برخی بخشها، تفاوت در ساختار و نوع فعالیت بانک های ایران در مقایسه با بانکهای بین المللی و استفاده از مدل و شاخصهای مورد استفاده توسط بانکهای خارجی مطلوبیت لازم را نداشته و لازم است که الگویی داخلی با توجه به ماهیت و ساختار بانک های کشور تدوین طراحی شود .

به منظور دستیابی به اهداف طرح، ارزیابی عملکرد بانک ها نبایستی صرفا اًز جنبه های مالی مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است عملکرد بانک ها از تمامی ابعاد (مالی و غیر مالی) و با تعیین شاخصهای کیفی و کمی مورد ارزیابی دقیق و جامع قرار گیرد.

سازمانها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های خود بویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی عملکرد دارند. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود .

با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

دسته: بازاریابی و امور مالی 
بازدید: 26 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 247 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 69 

هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکداری در ایران و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOP

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

 

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

 موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش امروزه مدیران بانک ها « آنچه را که نتوان انداز ه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد » : مدیریت معتقدند جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک ها، به خصوص بانک های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می نماید.

هدف  از این تحقیق  ارزیابی و رتبه بندی  عملکرد بانکداری در ایران  و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش     Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP، TOPSIS،بانک

مقدمه

  هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه درمحیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقیمی شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانکها نیز همانند سایرسازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکردمستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روشهای موجود ارزیابی عملکردشعب بانکها اغلب تجربی و فاقدپشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استانداردنبودن این روشها، نتایج آن در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات الزم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده اموربانکی را از این طریق انجام دهند.

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه  مقررات زدایی وتکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکهایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش میبرد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند.

بیان مسئله

در سال های اخیر نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه روست. بنابراین این چالش ها بانک های کشور را بر آن داشته است تا برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، وضعیت موجود را بهبود دهند. روش های بررسی و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد. سا ل ها است که محققان و تحلیلگران در جستجوی روش هایی هستند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستر های فراگیرتر از عملکرد بنگاه ها را در بر می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به سبب ضعفی که در استفاده از تحلیل نسبت های مالی به طور جدا از هم وجود دارد، تحلیلگران به سمت آن دسته روش های اندازه گیری در زمینه عملکرد و کارآیی بانک ها و مؤسسه های مالی میل پیدا کرده اند که بتواند به طور یکپارچه از اطلاعات موجود استفاده و اثرات همه آنها را به طور یک جا در تحلیل وارد کنند. در این روش ابتدا ارزش های کلی عملکرد مالی و غیر مالی بانک ها در وزن های عملکرد مالی و غیر مالی به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  ضرب شوند. سپس نقاط ایده آل مثبت و منفی محاسبه شده طبق رابطه های محاسباتی AHP و TOPSISمحاسبه گردیده و ارزش های عملکرد کلی بانک ها و رتبه بندی عملکرد کلی آنها مشخص میگردد.

اهمیت و ضرورت مسئله

 با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند . در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی خود و تقویت آنها  موفقیت خود را دررقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند . روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .

روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفا خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده اند.

رتبه بندی بانک ها از لحاظ عملکرد، اقدام مطلوب و مناسبی است که در فضای رقابتی حاکم میتواند موجب ارتقا کیفی و کمی بانک ها شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسیها نشان می دهد که انجام این مهم سابقه دیرینهای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادهای تخصصی مهم و شناخته شدهای برای این امر ایجاد شده است، لیکن در سطح سیستم بانکی کشورمان تاکنون به موضوع رتبه بندی بانکها (به صورت تخصصی) به عنوان یک ضرورت نگریسته نشده است

با توجه به موارد فوق الذکر، تدوین شاخص هایی یکپارچه، مطلوب و مورد پذیرش کلیه بانکها، که بتواند در ارزیابی و رتبه بندی ها مورد استناد قرار گرفته و بانک ها را از ابعاد مختلف و به صورت جامع مورد ارزیابی قرار دهد از ضروریات سیستم بانکی محسوب می شود. لیکن با توجه به ماهیت سیستم بانکداری در ایران، عدم شفافیت اطلاعات در برخی بخشها، تفاوت در ساختار و نوع فعالیت بانک های ایران در مقایسه با بانکهای بین المللی و استفاده از مدل و شاخصهای مورد استفاده توسط بانکهای خارجی مطلوبیت لازم را نداشته و لازم است که الگویی داخلی با توجه به ماهیت و ساختار بانک های کشور تدوین طراحی شود .

به منظور دستیابی به اهداف طرح، ارزیابی عملکرد بانک ها نبایستی صرفا اًز جنبه های مالی مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است عملکرد بانک ها از تمامی ابعاد (مالی و غیر مالی) و با تعیین شاخصهای کیفی و کمی مورد ارزیابی دقیق و جامع قرار گیرد.

سازمانها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های خود بویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی عملکرد دارند. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود .

با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از آموزش اساتید

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی 
بازدید: 27 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 326 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 115 

دانشجو به عنوان مهم ترین مشتری دانشگاه قلمداد می شود بنابراین بررسی ابعاد مختلف زندگی دانشجویان جهت برنامه ریزی های مختلف برای مدیران دانشگاه ها امری ضروری به نظر می رسد با بررسی هر چه دقیقتر متغیرهای تاثیر گذار بر عملکرد دانشجویان، مدیران دانشگاه ها خواهند توانست ورودی با کیفیت تری را برای مشتری دیگر خود که صنعت می باشد فراهم نمایند بهبود مستمر و

قیمت فایل فقط 85,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از آموزش اساتید

ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از آموزش اساتید در دانشگاه آزاد کرج

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

در فرمت ورد و قایل ویرایش با فونت نازنین 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر

مقدمه

رضایت مندی نیز همانند نارضایتی شناختی متغیر است این اصطلاح  متغیر است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن(1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمده و بحث های بسیاری را بر انگیخت . گلمن طی مصاحبه ای (1996) رضایت مندی را چنین توصیف می کند :

رضایت مندی دانشجو عام پیش بینی مقاومت دانشجو می باشد که هر رضایت مندی از دروس و انجام کار او کمک به بشریت پیرامون خود می باشد .

مورنی و موریانی (1981)نیز عقیده دارند که خانواده همچنین موجب می گردد تا دانشجو بتواند از عهده محیط فشارهای درونیش بر آید .

یافته های تحقیقاتی منو (1993) نشان می دهد که علت بسیاری از نارضایتی های اجتماعی دانشجو را باید در نارسایی رابطه عاطفی دانشجو با خانواده یا جانشین او جستجوکرد . رضایت مندی احساسی است که در اثر بر آورده شدن انتظارات یک فرد به وی دست می دهد .

رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس درس خود بیایند و چون در این محیط  احساس امنیت و آرامش می کند .

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

 رضایت مندی دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت مندی آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

بیان مسأله

دیر زمانی نمی گذرد که اقتصاددانان و دانشمندان توسعه به ضرورت و اهمیت نیروی انسانی موثر و کارا برای رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع پی بردند . به همین دلیل  تفکر درباره نظام آموزشی و تحولات آینده آن ، یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش در همه کشور های جهان است . این روند رو به رشد تفکر و مسئولیت ، ناشی از این واقعیت است که گران بهاترین سرمایه و منبع طبیعی که هر جامعه برای نیل به آرمان ها و تامین آینده خود در اختیار دارد نیروی سازنده  فکری سرآمد است . و نظام آموزش عالی دستگاهی است که می تواند این نیروی سازنده را پرورش دهد.

واژه رضایت مندی به معنی خرسندی و خشنودی است. ارضاء، کامیابی، رضامندی، حال خوش نیز از معانی دیگر این کلمه است که در فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی آمده است (بریجانیان، 1381). از آنجا که رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی معنا می یابد می تواند با توجه به موضوع خاص خود، ارزش یافته و تعریف شود. مثلا رضایت مندی از زندگی زناشویی ممکن است با رضایت مندی دانشجو از استاد و یا رضایت مندی کارکنان یک سازمان از سازمان و رضایت مندی شغلی یا رضایت مندی شهروندان از سازمانهای مختلف کمی متفاوت باشد. بر این اساس تعاریف مختلفی از رضایت مندی بیان گردیده است.

از جمله محمد صادق مهدوی در کتاب خود در تعریف رضایت مندی در دایره المعارف فلسفه و روانشناسی این گونه آورده است که: رضایت مندی، خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولا با ارضاء بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. از آنجا که رضایت مندی همراه خوشایندی است، لذا (اولا بوسیله منابع خوشایند کننده فطری محدود شده است. افراد خوشایندی را از ارضاء نیازهای فیزیولوژیک (رده پایین) بدست می آورند، اما رضایت مندی را از احساسات آگاهانه جهت دار و با دلیل مثل دوستی، تلاشهای عقلانی، موفقیت در یک نقشه حساب شده و غیره بدست می آورند. بنابراین می توان از رضایت مندی اخلاقی و رضایت مندی زیباشناسانه صحبت کرد. در حالی که، خوشایندی برای آن مناسب نیست. ثانیا اینکه، رضایت مندی بوسیله درجه ای نسبی از ادراک آگاهانه ای که از حالت خوشایندی و یا موضوع اش بدست می آید، محدود می شود)، خوشایندی ممکن است به رضایت مندی تبدیل شود، افراد رضایت مندی را در فکر کردن بر وضعیتی که در وهله اول از خوشایندی برای آنها حاصل می شود، بدست می آورند. (مهدوی، 1375: 17-16)

این تعریف تا حدود زیادی بر بعد شناختی رضایت مندی تاکید می کند. یعنی اینکه حالت خوشی برآمده از نیاز، رضایت مندی را به دنبال ندارد بلکه ارزیابی شناختی از حالت ارضاء؟ نیاز و خود نیاز و اهداف بلند مدت مربوط به آن، رضایت مندی را بدست می آورد. به عبارت دیگر، رضایت مندی از تعادل بین حالات خوشایند کننده احساسی و کندوکاوهای عقلانی در افراد ایجاد می گردد. از نظر اتکینسون، آدمیان معیارهایی برای رفتار یا عملکرد خود تعیین می کنند و بر حسب درجه همخوانی رفتارهای خود با آن معیارها به شیوه رضایت مندی مندانه یا نا رضایت مندی مندانه واکنش نشان می دهند. (مهدوی، 1375: 17-16 به نقل از اتکینسون، 1367: 57)

بنابراین می توان گفت که اولا، همزمان با ارضاء نیازها حالت خوشایندی حاصل می شود. ثانیا، رضایت مندی با ادراک آگاهانه از حالت خوشایندی همراه می باشد. و ثالثا، ادراک آگاهانه در پرتو درجه انطباق بین معیارهای افراد و وضعیت موجود حاصل می شود که رضایت مندی مورد نظر محقق نیز همین است.

دانشجو به عنوان مهم ترین مشتری دانشگاه قلمداد می شود. بنابراین بررسی ابعاد مختلف زندگی دانشجویان جهت برنامه ریزی های مختلف برای مدیران دانشگاه ها امری ضروری به نظر می رسد. با بررسی هر چه دقیقتر متغیرهای تاثیر گذار بر عملکرد دانشجویان، مدیران دانشگاه ها خواهند توانست ورودی با کیفیت تری را برای مشتری دیگر خود که صنعت می باشد فراهم نمایند. بهبود مستمر و ارتباط دائم این سه ضلع مثلث علمی کشور یعنی دانشجو، دانشگاه و صنعت منجر به توانایی علمی بیشتر و در بلند مدت توسعه علمی کشور خواهد شد.

مفهوم دانشجو به عنوان مهم ترین مشتری دانشگاه اصطلاح نوینی نمی باشد.گرافورد (1991) برای اولین بار این اصطلاح را 16 سال پیش مطرح کرد.محققان دیگری نیز این مفهوم را به کار گرفته اند(هیل 1995). همچنین با در نظر گرفتن این نکته که دانشجویان شرکای دانشگاه در فرآیند یادگیری می باشند در خواهیم یافت چنین ارتباطی (دانشجو، دانشگاه) به شفافیت و وضوح سایر ارتباطات تجاری نمی باشد. با توجه به این که دانشجو به عنوان مشتری دانشگاه مطرح می شود،تصمیمات این مشتریان دانشگاه تحت تاثیر تصمیمات دانشگاه برای مشتریان خویش قرار خواهد گرفت. رضایت می تواند به عنوان تجربه ای از تکمیل یک پیامد مورد نظر تعریف شود. رضایت در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به عنوان یک مقیاس اثربخش مورد توجه قرار می گیرد،بدینگونه که دانشگاه هایی که در فراهم کردن خدمات ایده آل موفق عمل کرده اند،رضایت را به عنوان یک عامل استراتژیک برای ماموریت، اولویت و برنامه هایشان برای آینده مد نظر قرار داده اند(تلفورد و ماسون،2005) . مفاهیم اخذ شده و تجربیات دانشجویان از تسهیلات،برنامه ها و خدمات به دانشجویان جرئت می دهد تا در فرایندهای آموزشی و تحصیلی مشارکت داشته باشند.ادراکات دانشجویان از برنامه ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی می تواند فعالیت های توسعه کیفیت را برای حوزه های خاص خدماتی فراهم کند(مک کالوف و گرملر،1999) .این مساله همچنین به اداره کنندگان و مدیران دانشگاهی کمک می کند تا کیفیت برنامه ها و خدمات حمایتی دانشگاه را ارزیابی کنند(ساندرز و چان،1996).رضایت و نارضایتی از برنامه ها و تسهیلات تحت تاثیر انتظارات قبلی از سطح کیفیت قرار دارد(اکینچی وسیگالا،2004). مک کالوف و گرملر(1999) معتقدند که رضایت مستقل از محصول نیست و دانشجویان همچون مشتریان یک سرمایه گذاری مستقیم در محصولی که به دنبال آن هستند دارند و در فرایندهای ایجاد و برقراری خدمت درگیر هستند.هاروی و گرین(1993)  می گویند که راههای زیادی برای تعریف کیفیت در آموزش عالی وجود دارد که به تعهد ذی نفعان نسبت به کیفیت و کل فرهنگ دانشگاه بستگی دارد. زیسامل و بیتنر(1996) پیشنهاد می کنند که اجتماعی کردن سازمانی از جمله مهارت های ارتباطی کارکنان،آگاهی از برنامه ها،قوانین و مقررات و تعامل موثر بین کارکنان و دانشجویان به درک صحیح خدمت طراحی شده و در حقیقت به رضایت بیشتر در مورد خدمات کمک می کند.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش  اساتید در دانشگاه آزاد کرج

اهداف فرعی:

1- بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی دانشجو از اساتید در ابعاد مختلف.

2- بررسی و مقایسه رضایت مندی دانشجو از اساتید با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.

3- بررسی و مقایسه رضایت مندی دانشجو از اساتید در بین رشته های مختلف.

4- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان رضایت مندی با متغیرهای مستقل تحقیق.

5- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

قیمت فایل فقط 85,000 تومان