تحقیق موتور ماشین؛ ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است، که با انتقال یا اصلاح انرژی ، انسان را در انجام کارهایش ، یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها را انجام میدهد. ساز و کارها و ماشینهای مکانیکی ، حتی قبل از آن که اطلاعات مکتوبی در دسترس...
بخشی از مقدمه: موبایل وسیله ایست برای ارتباط بین مردم …در قدیم تلفن منزل فقط برای اشخاص خاص بکار میرفت و استفاده از آن برای اشخاص معمولی امکان پذیر نبود... با پیشرفت آن و همه گیر شدن تلفن رقابتی برای شرکت های سازنده ی تلفن به آمد و هر روز مدل جدیدی از آن عرضه میشد تا این که تلفن ها معمولی نسل ...
بخشی از متن:
چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرمزا است و با فرهنگ جامعهای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
گفتار دوم : دعوای خصوصی
مبحث دوم :راههای اثبات قتل
گفتار اول : اقرار
گفتار دوم : شهادت شهود
گفتار سوم : قسامه
گفتار چهارم : علم قاضی
فصل دوم : گردشکار
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم : دفاعیات
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان
الف : نظر اکثریت
ب: نظر اقلیت
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور
فصل سوم : بررسی شکلی آراء
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم : جمع آوری دلایل
گفتار سوم : تامین کیفری
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخشها
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم : صلاحیت
گفتار هشتم : ارجاع
گفتار نهم : دادنامه
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول : رسم الخط
گفتار دوم : نشانه گذاری
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژهها
گفتار چهارم : دستور زبان
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول : تعریف
مبحث دوم : مصادیق
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم : قتل پرونده
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات
گفتار دوم : پیشنهادات
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع
ضمائم
بخشی از متن:
چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت - نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول - قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه
بخشی از متن:
مقدمه:
انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است. این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند. بدین معنی که از یک طرف، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد. این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند.
با قبول ملازمه مذکور، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود. این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود.
جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی:
جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند.