دانلود مقاله بررسی عوامل آلودگی رودخانه های گیلان

دسته: منابع طبیعی 
بازدید: 24 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 104 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 32 

دانلود مقاله بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان در قالب ورد و قابل ویرایش در 13 صفحه

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل آلودگی رودخانه های گیلان

Resource & factors of water pollution of Guil

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

 

 

چکیده

آلودگی رودخانه ها یکی از مهمترین مسائل و معضلات زیست محیطی است که امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است . رودخانه‌ها در حقیقت منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می‌روند و هرگونه آلودگی در آنها می تواند بر کیفیت زیست محیطی سایر بخش های طبیعت تاثیرگذار باشد . از نقطه نظر آلودگی ، هر رودخانه دارای ظرفیت خود پالایی معینی است و چنانچه ورود آلاینده ها به آن بیش از حد پذیرش رودخانه باشد ، در این صورت مشکلات زیست محیطی در آن به صورت پایدار در خواهد آمد.

 از سوی دیگر رودخانه ها را می توان آسیب پذیرترین اکوسیستم ها در برابر آلودگی به حساب آورد چرا که اغلب منابع آلاینده انسان زاد چون صنایع و یا مناطق شهری و روستایی (به علت اتکاء آنها به منابع آب سطحی) در اطراف و یا در نزدیکی رودخانه ها متمرکز شده اند. در اکثر شهر ها رودخانه‌  های ناحیه شهری و مسکونی همواره کانون تخلیه فاضلابها، زباله ها و نخاله های ساختمانی هستند.بخصوص در حاشیه شهرها این رخداد از شدت بیشتری برخوردار می باشد. این پدیده باعث می گردد تا رودخانه‌  چهره زشت و پلشت به خود گیرد و کانون آلودگی و پرورش و تکثیر جوندگان و حشرات و منبع انتشار بوهای نامطلوب باشد.

رودخانه‌  هایی با این مشخصات همواره باعث تنفر شهرنشینان است و برای شهرداری ها مشکلات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می کند. برای حفظ بهداشت عمومی باید شهرداری ها اهمیت زیادی برای بهسازی و بهداشت رودخانه‌  های شهری قائل شوند .در این مقاله آلودگی ها، عوارض آنها و نکات فنی جهت جلوگیری از آلاینده ها ،دفع شر جوندگان و حشرات ارائه می گردد.

مدیریت مصرف سموم و استفاده از روش های مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات، علف های هرز و بیماری ها گام مهمی در جهت نیل به کشاورزی پایدار و به تبع آن کاهش شدید عوامل آلاینده محیط زیست خصوصا پساب مزارع کشاورزی می باشد. در عین حال اجرای مدیریت واحد برای محافظت از رودخانه‌ها و اصلاح قانون برخورد با قاچاقچیان خاویار را از جمله راهکارها برای رفع مشکلات این بخش عنوان کرد.

مقدمه :

امروزه کمتر رودخانه ای را می توان در استان گیلان یافت که بر اثر نفوذ و یا نشت فاضلاب ها آلوده نشده باشد. در میان استان ها و مناطق مختلف کشور ما، استان گیلان از لحاظ زیست محیطی وضعیت ویژه ای دارد. جمعیت این استان بیش از 2میلیون و 250 هزار نفر است. در این استان بدلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی خطر نفوذ انواع پساب ها و در نتیجه آلوده شدن منابع آب و خاک بیشتر است . در بیش از 80 رودخانه گیلان آلاینده ها از طریق فاضلاب شهری و خانگی سرازیر می شوند. این رودخانه ها تا سه دهه پیش از آبی زلال و سرشار از انواع آبزیان و ماهیان برخوردار بودند امّا امروزه کمتر رودخانه ای را در گیلان می توان یافت که بر اثر نفوذ و یا نشت فاضلاب ها آلوده نشده باشد.(9)

رها شدن زباله ها در جنگل و دامنه های کوهستانی و دفع غیر بهداشتی آنها بسیاری از چشم اندازهای مسحور کنندۀ این استان را نازیبا و مشمئزکننده ساخته است. رهاشدن زباله ها در سطح زمین، کانال های آب و حاشیه شهرها علاوه بر آلودگی شدید، موجب افزایش بی سابقه جانورانی چون موش ها شده است که به نوبه خود ناقل انواع میکروبها و شیوع بیماریها می باشند. زباله هایی نظیر انواع پلاستیک، بطری و فلزات گوناگون به دلیل پایدار بودن تا مدتهای مدید و سالهای بس طولانی در خاک باقی می مانند و باعث آلودگی های بسیار وسیع می شوند(9).

روند افزایش آلودگی ها، منابع آبی استان گیلان را از نظر کیفی و کمی تهدید می کنند. آلودگی های بی رویه و بی حد و حصر آبهای سطحی نظیر آب رودخانه ها و تالاب ها ، استفاده از سموم شیمیایی در مزارع کشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، ریختن زباله ها در داخل و حاشیه رودخانه ها موجب شده است که منابع آبی استان به شدت آسیب ببینند. تغییر در ماهیت آب های سطحی که بیش از 70 درصد آب شرب استان را تأمین می کنند و آلودگی آبهای زیرزمینی از جمله مشکلاتی هستند که بر نگرانی ها افزوده اند. بدین ترتیب استان گیلان که یکی از بهترین و سالم ترین آب های زیرزمینی و سطحی را در گذشته داشت، طی 40 سال اخیر وضعیت منابع آبی آن به بدترین شکل تبدیل شده است. بدلیل شرایط خاص نزدیکی آبهای سطحی استان گیلان با آبهای زیرزمینی، آلودگی ها با سرعت بیشتری انتقال و انتشار می یابند و رودخانه ها این رگ های حیاتی پرباران ترین استان کشور نیز سال به سال آلوده تر می شوند. به گفته کارشناسان، تاکنون برنامه ریزی درستی برای استفاده بهینه از آب ورودی استان گیلان وجود نداشته و یک تحقیق نشان می دهد که از بیش از یک هزار میلی متر بارندگی سالانه این استان فقط یکصد میلی متر آن به مصرف مفید گیاهان می رسند(21).

 یکی دیگر از انواع آلاینده های محیط زیست استان گیلان فاضلاب های صنعتی هستند. به علت نبود آمایش سرزمین و مکان یابی   مناسب ، تمرکز واحدهای صنعتی در استان گیلان درست انجام نشده است و به همین دلیل هرساله شاهد سرازیر شدن پساب های صنعتی به آب رودخانه ها و دریاچه ها و مرگ و میر آبزیان هستیم. حداقل از هم اکنون باید برای مکان یابی شهرک های صنعتی این استان چاره اندیشی شود تا از خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آید. سرزمین گیلان و سواحل زیبای آن ارزش اقتصادی، اکولوژیک ، سیاحتی و اجتماعی بسیار بالایی دارد و انتقال زباله ها و آلاینده های شهری از طریق رودخانه ها به سواحلش آسیب می رسانند. یک بررسی کشوری نشان می دهد که مابین بیش از 160 رودخانه مهم آلودۀ کشور ، میزان آلودگی 70 رودخانه بسیار زیاد است که رودخانه سفیدرود، زرجوب، و گوهر رود رشت نیز از جمله این رودخانه ها محسوب می شوند. رودخانه سفیدرود با تأمین 80 درصد آب استان از جمله منابع آبی مهم گیلان بشمار می رود که از خارج از این استان سرچشمه می گیرد و آلودگی و تغییرات آن به هشت استان دیگر نیز ارتباط دارد و این در حالیست که بقیه 20 درصد آب استان گیلان از 44 رودخانه داخلی این استان تأمین می شوند(21).

 تعربف و طبقه بندی عوامل آلاینده

آلودگی عبارتست از انتقال یا داخل سازی مستقیم و یا غیر مستقیم مواد یا انرژی توسط بشر به محیط زیست که در نتیجه آن به محیط زیست دریایی، اثرات زیان آوری از طریق ایجاد خطر جهت منابع زیستی، خطر برای سلامتی بشر، ایجاد موانع در ارتباط با فعالیت های دریایی شامل ماهیگیری، صدمات ناشی از استفاده از آب دریا و کاستن منابع تفریحی وارد خواهد ساخت (5).

کانون آلودگی را در 2 گروه میتوان دسته بندی نمود:

1) آلودگی با منبع مشخص[1] نوعی ازآلودگی است که منشاء آن قابل ردیابی وجلوگیری کردن است مانندمواددفع شدهازکارخانه ها (پسابهای صنعتی).

2) آلودگی با منبع نامشخص[2] نوعی دیگر از آلودگی است که منشاء آن پراکنده بوده و ردیابی و کنترل این نوع آلودگی مشکل است مانند رواناب کشاورزی.

آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی[3]

منابع شهری، کشاورزی و صنعتی مستقردرخشکی اعم ازثابت و سیار می باشدکه ضایعات آنها از طریق آبهای سطحی و زیرزمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد و نیز منابع فلات قاره شامل تاسیسات ثابت یا متحرک که فعالیت آنها موجب آلودگی دریایی می شود. در محدوده دریایی تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگیهای گوناگون می گردد، این مراکز اغلب موجب آلودگی های مشخص می شوند.آلودگیهای ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، فاضلاب صنعتی معادن غنی از سرب، باریم، روی وهمچنین کارخانه تغلیظ سرب، کارخانه های باریت الیت، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، زائدات تاسیسات آب شیرین کن، پسابهای کشاورزی و سموم کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، فضولات دامی، پسابهای شهری وخانگی می باشند (6).

  موقعیت جغرافیایی گیلان :

  استان گیلان در شمال ایران، بین دریای خزر از یک طرف و ارتفاعات تالش و بخشی از البرز غربی از طرف دیگر قرار گرفته است. مرزهای خشکی شمالی و جنوبی آن را به ترتیب ، رودهای آستارا (در شمال) و شاهرود و قزل اوزن (در جنوب) تشکیل می دهند درحالیکه محدوده های شرقی و غربی آن بیشتر بر خط الرأسها و یا تقسیم آبهای کوهستان های تالش و البرز غربی منطبق است و ارتباط وسیعی با دریای خزر دارد لذا طبیعتاٌ بخشی از قلمرو آب های این دریا نیز جزء محدودۀ این استان است. گسترش محدوده های سیاسی استان تابعی از نقش حرکات زمین ساخت و نوسان سطح آب دریای خزر از یک طرف و دخالت عوامل دینامیک بیرونی (فرسایش) بویژه در طول دورۀ چهارم زمین شناسی (هولوسن) از طرف دیگر می باشد. بدین ترتیب استان گیلان در مجموع از شمال و شمال شرق به دریای خزر، از شرق به شهرستان رامسر(در استان مازندران)، از جنوب به استان قزوین و شمال شرقی شهرستان زنجان و از غرب و شمال غربی به شهرستان های خلخال و اردبیل محدود است .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

 تعربف و طبقه بندی عوامل آلاینده

آلاینده های آلی

آلاینده های آلی پایدار

آلودگی رودخانه ها

  موقعیت جغرافیایی گیلان :

رودخانه های گیلان

علائم آلودگی آب ها 

آلودگی آب رودخانه ها در سایر کشورها

منابع آلوده کننده رودخانه ها

عوامل آلاینده آبهای رودخانه ها

بررسی عوامل آلوده کننده رودخانه‌

اثرات برداشت شن و ماسه بر آلودگی رودخانه

 اثرات بنیادی بهره برداری شن و ماسه از محیط زیست آبی

 اثرات بیولوژیک بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه

 پیامدهای برداشت شن و ماسه برگیاهان آبزی

 اثرات بهره برداری از شن و ماسه روی بی مهره گان بنتیک رودخانه ها

عوارض آلودگی رودخانه‌

تاثیر آلودگی رودخانه های استان گیلان بر حیات آبزیان دریای خزر

نتیجه گیری

راهکارهای پیشنهادی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

مقالات دستگاه خمش 3 نقطه three point bending test

مقالات دستگاه خمش 3 نقطه three point bending test

دانلود مقالات دستگاه خمش 3 نقطه three point bending test

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی؛ مفاهیم، موضوعات و چارچوب

مقاله ترجمه شده؛ هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد- ادبیات مربوطه به طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و ...

مقاله انگلیسی در مورد رهبری تحول آفرین

مقاله انگلیسی در مورد رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی (سازمانی ) با عنوان اصلی؛ Transformational leadership and job performance: A social identity perspective

مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی

مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)

این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.

چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

مقدمه:
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.