مقاله راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

دسته: مدیریت 
بازدید: 13 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 75 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 49 

هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

مقاله راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

 ‌ ‌توجه‌ به‌ انسان‌ به‌عنوان‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ سازمان‌ و مطالعه‌ رفتار وی، سابقه‌ کوتاهی‌ دارد. رشته‌ علمی‌ جدیدی‌ که‌ دارای‌ نگرش‌ سیستمیک‌ به‌ رفتار انسان‌ در سازمان‌ است‌ و از یافته‌های‌ علوم‌ رفتاری‌ و مطالعات‌ و تجربیات‌ رفتار سازمانی‌ بهره‌گیری‌ می‌کند، عبارت‌ است‌ از بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ و سازمان‌ که‌ با تلاش‌ و پیگیری‌ بی‌وقفه‌ صاحبنظران‌ مدیریت‌ روبه‌ توسعه‌ و تکامل‌ است. این‌ رشته‌ علمی‌ نوین‌ توانسته‌ است‌ با انجام‌ تغییرات‌ برنامه‌ریزی‌ شده، عوامل‌ انسانی‌ را با محیط‌ خارجی‌ سازگار کند، تعارضات‌ درون‌ سازمانی‌ را از بین‌ ببرد و باایجاد گروههای‌ منسجم‌ و مولد و مشارکت‌ دادن‌ کارکنان‌ در کلیه‌ فعالیتها و تلاشها، بهره‌وری‌ سازمان‌ را به‌نحوی‌ مطلوب‌ افزایش‌ دهد.

‌ ‌مدیران‌ از بدو پیدایش‌ سازمان‌ تاکنون‌ همواره‌ برای‌ بهسازی‌ آن‌ تلاش‌ و کوشش‌ بی‌وقفه‌ای‌ به‌عمل‌ آورده‌اند تا با بهره‌گیری‌ از تجارب‌ علمی‌ گذشته‌ و فنون‌ و روشهای‌ علمی‌ حاضر که‌ حاصل‌ پیشرفت‌ نظریه‌های‌ علمی‌ و دستاوردهای‌ مکاتب‌ مدیریت‌ است‌ بتوانند کارایی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ را افزایش‌ دهند.

‌ ‌هدف‌ اکثر مکاتب‌ مدیریت‌ افزایش‌ کارایی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ است. البته‌ تعدادی‌ از آنها به‌سبب‌ نگرش‌ محدود و مفروضاتی‌ که‌ درباره‌ سازمان‌ و انسان‌ دارند نتوانسته‌اند به‌ هدف‌ خود نائل‌ شوند. برای‌ نمونه‌ مکتب‌ کلاسیک‌ با فرض‌ عقلایی‌ - اقتصادی‌بودن‌ انسان‌ استفاده‌ از اصول‌ و کارکرد مدیریت‌ علمی، تبعیت‌ از مدل‌ بوروکراتیک‌ را برای‌ بهسازی‌ و افزایش‌ کارایی‌ سازمان‌ تجویز کرده، به‌ انسان‌ با دید مکانیکی‌ نگریسته، روابط‌ غیررسمی‌ افراد را در محیط‌ کار نفی‌ کرده‌ و اصولاً‌ ساختار سازمان‌ رسمی‌ واجرای‌ بی‌چون‌ وچرای‌ قانون‌ و مقررات‌ را مدنظر قرار داده‌ است.

‌ ‌به‌طور کلی‌ «بهبود وبازسازی‌ سازمان» فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌ دانش‌ و عملکردهای‌ علوم‌ رفتاری‌ برای‌ کمک‌ به‌ سازماندهی‌ در دستیابی‌ به‌ اثربخشی‌ بیشتر، از قبیل‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ (بالارفتن‌ رفاه) افزایش‌ بهره‌وری‌ و بهبود کیفیت‌ کالا و خدمات‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. هدف‌ از بهبود و بازسازی‌ سازمان‌ بهبود تواناییها و امکانات‌ سازمان‌ برای‌ ارزیابی‌ و حل‌ مشکلات‌ سازمانی‌ است. از سوی‌ دیگر بهبود و بازسازی‌ سازمان‌ برای‌ بهبود کل‌ سیستم، یعنی‌ خود سازمان‌ و بخشهای‌ تابعه‌ آن‌ و ارتباط‌ با محیط‌ پیرامون‌ طراحی‌ می‌گردد.    

 هدف از تحقیق:

هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان

آنان، برآوردکردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وکارکنان ، ایجاد تعهد درکارکنان،توجه به کارکنان ازطریق ایجاد انگیزه وتوانایی درآنها باپرداخت پاداش مالی وارتقاء،سهیم کردن کارکنان در بهره وری حاصل ازکارشان ، تشخیص واستفاده ازاستعدادهای فردی افراد در جهت ارتقاء سازمان وبهره وری حاصله میباشد .  

·       انگیزه ا نتخاب تحقیق

         علل عدم موفقیت  طرحهای بهره وری درادارات وسازمانهای ایران بخصوص ادارات وسازمانهای دولتی وجلب توجه مدیران ومسئولین مربوطة درجهت ارتقاء‌بهره وری ازطریق راهکارهای علمی ، اصولی ومنطقی با استفاده ازتجربیات اندیشمندان .

·       اهمیت تحقیق

ü     گامهای شناسایی مشکل عدم بهره وری وراه حل آن، بهبود بهره وری ، شناسایی منابع بهبود بهره وری  درجهت تحقق اهداف وپیشرفت سازمانها

·       قلمروزمانی ومکانی تحقیق

ü     وضعیت فعلی  روشهای افزایش بهره وری در ادارات وسازمانهای ایران

·       فرضیات تحقیق

1-    کارآیی بیشتر در افزایش بهره وری تاثیر دارد

2-   استفاده از روندهای موثر بربهره وری مثل روند (فردی – سازمانی – تکنولوژیک – فرهنگی ) موجب بهره وری مطلوب میباشد

3-  ایجاد تعهد در کارکنان  موجب ارتقاء بهره وری میشود

4-   توجه به کارکنان درمیزان  بهره وری سازمان تاثیر دارد

5- استفاده از استعدادها ی کارکنان موجب روند روبه رشد بهره وری در سازمان است

 6- استفاده صحیح از انگیزه کارکنان باعث  افزایش بهره وری میباشد

 7- باایجاد رضایت شغلی در کارکنان به بهره وری مطاوب خواهیم رسید

8-‌کارآیی،اثربخشی و نوآوری‌کارکنان وارتقاءکیفیت بهره وری موجب افزایش بهره وری میشود

9- استفاده از چرخه بهره وری  موجب کاهش دو باره کاریها وکاهش ضایعات میشود

10- سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده موجب ارتقاء تولید وپرداخت دستمزدهای بالا و افزایش بازدهی سرمایه می شود

11- ارتقاءکیفیت کار درافزایش میزان بهره وری موثر است

12- سهیم کردن کارکنان در بهره وری حاصل لز کارخود وایجاد انگیزه درآنان باپرداخت پاداش مالی باعث ارتقاء وافزایش بهره وری میشود . 

·       روش تحقیق

·         روش تحقیق،‌دراین تحقیق  بصورت توصیفی میباشد

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

مقاله میانجی گری در حقوق بین الملل

دسته: حقوق 
بازدید: 16 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 14 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 10 

مقاله رشته حقوق شامل 10 صفحه با عنوان میانجی گری در حقوق بین الملل

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

مقاله میانجی گری در حقوق بین الملل

در عرصه بین الملل نیز تعاریف متعدد از میانجی گری شده است16 ؛ اما در ایزک و هاتر به «حمایت طرف سوم از طریق طرح منطقی اختلافات» و اورانگ یانگ به «اقدام از طرف بازیگر خارج از اختلافات» و دپویس و دوگان به «دخالت یک شخص ماهر ، بی طرف و غیر ذینفع در کمک برای تغییر عقاید طرفین به طور غیر اجباری ، برای دستیابی به توافقی پایدار» برای میانجی لازم دانسته است (و واعظی ، ص22).

ویلیام سیمکن در مورد شرایط میانجی با حالت طنز آمیزی شرایطی را بیان کرده است من جمله «میانجی باید صبر ایوب ، تاب و تحمل فیزیکی دونده ماراتون ، توان جا خالی دادن یک هافبک در میانه میدان ، تزویر ماکیاولی ، مهارت های یک روانشناس در کشف حقیقت ، ویژگی های یک آدم لال در اعتماد به خود و فرزانگی سلیمان» (واعظی ، همان ؛ 23).

میانجی گری واقعه ای است که بدون درگیری و بهره گیری از نیروی فیزیکی و با عقیده کاملاً مسالمت آمیز ، در تلاش برای رفع اختلاف موجود از سوی شخص ثالث بی طرف ، با مساعدت های طرفین اختلاف است و نهایتاً ممکن است منجر به رفع اختلاف شود و یا نشود.

میانجی گری آمیزه ای از درک و هوش ، بهره مندی از سجایای عالی انسانی و ملاحظات دور اندیشانه است و دارای فلسفه است ، میانجی گری تداوم صلح میان طرفین است و میانجی گری را می توان انسانی ترین مقوله در حقوق بین الملل دانست (واعظی ، روش های کاربردی میانجی گری ... مجله مطالعات بین الملل شماره 15 تابستان 85). در صحنه بین الملل ، میانجی گری به یک نحو صورت نمی گیرد ، رفتار و تبحٌرّ میانجی در میزان موفقیت میانجی گری تأثیر بسزایی دارد.

---

16- برای دیدن تعاریف متعدد از میانجیگری به مقاله دکتر واعظی از صفحات 17 تا 24 با عنوان رهیافت های نظری درباره میانجیگری مراجعه شود.

فهرست مطالب

میانجی گری در حقوق بین الملل

شیوه های ترکیبی حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی و بین الملل

در حقوق داخلی

در حقوق بین الملل

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

دانلود مقاله بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان

دسته: حقوق 
بازدید: 15 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 96 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 36 

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش عمومی

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

دانلود مقاله بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان

بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و خلاهای قوانین حمایت خانواده

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید. اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

کلمات کلیدی: خشونت، زن، خشونت علیه زنان، خشونت خانگی علیه زنان

بیان مسئله

علل متفاوتی برای ظهور و بروز خشونت عنوان شده است . غریزه خشونت در انسانها تحت تاثیر عوامل شخصیتی و اجتماعی تغییر شکل می دهد . کارشناسان معتقدند که عوامل اجتماعی – اقتصادی زیادی در شکل گیری و بروز خشونت دخالت دارند . 1 فقر 2 کم سوادی 3 اعتیاد 4 مشکلات زناشوئی 5 تربیت غلط دوران کودکی 6 جهل و خودخواهی 7 عدم امنیت شغلی 8 مردسالاری9 ازهم گسیختگی خانواده ( طلاق و زندگی با یکی از والدین ) ازجمله عوامل خشونت آفرین هستند . گاه خشونت را ناشی از خصوصیات ژنتیکی افراد برمی شمرند و گاه سوﺀاستفاده های جسمی ،جنسی، کاری و ... در کودکی را با بروز خشونت مرتبط می دانند . گفته می شود کودکانی که شاهد خشونت والدین خود علیه یکدیگر می باشند ، می آموزند که در بزرگسالی از خود چنین رفتاری را نشان دهند . در نتیجه خشونت از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود و دوام می یابد . این را چرخه خشونت می گویند که در اثر یادگیری شکل می گیرد. در بررسی هوتالیگ و سوگارمن این نکته مشخص شد که در میان مردان خشن عامل مشترک تجربه خشونت در دوران کودکی وجود دارد. بعضی از دیدگاهای جامعه شناسی با وجود قبول رابطه میان جامعه و خانواده ، دلایل خشونت را بیشتر در عوامل فردی مانند سن ازدواج ، تاثیر عوامل اقتصادی بر افراد، میزان درآمد، تحصیل، نوع شغل و وجود ویژگیهائی چون پرخاشگری در مردان یا حامگی در زنان و در نهایت تحت تاثیر عواملی مانند استفاده از مخدرها می دانند. جامعه شناسان دیگر گذشته از پذیرش این عوامل ، معتقدند تا زمانی که ساختارهای جامعه براساس برتری مردان نسبت به زنان شکل گرفته باشد و در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اماکن شغلی مردان دارای موقعیتی برتر باشند ، بازتاب سلسله مراتب اجتماعی در خانواده نیز دیده می شود ، و مردان در روابط خانوادگی خود را محق به استفاده از خشونت خواهند دانست . زنان نیز با آنکه تحمل کتک خوردن برایشان آسان نیست ، این وضعیت را طبیعی می دانند و واکنش خاصی در برابر آن نشان نمی دهند

فرضیات تحقیق

  فرضیه اصلی:

بین خشونت خانگی علیه زنان و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

  فرضیات فرعی:

بین خشونت جسمی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خشونت جنسی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین آزار جنسی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خشونت روانی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خلاهای قوانین حمایت خانواده و میزان خشونت رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

چار چوب نظری تحقیق

پیشینه تحقیق

وضعیت خشونت خانوادگی در ایران

الف) روانی – کلامی

ب) خشونت جسمی

پ) اجتماعی

ت) جنسی

ث) اقتصادی

علل بروز خشونت خانگی

جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران
1- نظام قضایی

2- نظام قانونی

خشونت علیه زنان

1-خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

2- خشونت علیه تمامیت معنوی زن

آمار بعضی از خشونت ها

قانون و دفاع از زنان بزه دیده

خلأهای قانونی

روش پژوهش

متغیرهای تحقیق

نتیجه‌گیری

منابع

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

دانلود مقاله بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان

دسته: حقوق 
بازدید: 15 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 96 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 36 

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش عمومی

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

دانلود مقاله بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان

بررسی علل فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و خلاهای قوانین حمایت خانواده

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید. اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

کلمات کلیدی: خشونت، زن، خشونت علیه زنان، خشونت خانگی علیه زنان

بیان مسئله

علل متفاوتی برای ظهور و بروز خشونت عنوان شده است . غریزه خشونت در انسانها تحت تاثیر عوامل شخصیتی و اجتماعی تغییر شکل می دهد . کارشناسان معتقدند که عوامل اجتماعی – اقتصادی زیادی در شکل گیری و بروز خشونت دخالت دارند . 1 فقر 2 کم سوادی 3 اعتیاد 4 مشکلات زناشوئی 5 تربیت غلط دوران کودکی 6 جهل و خودخواهی 7 عدم امنیت شغلی 8 مردسالاری9 ازهم گسیختگی خانواده ( طلاق و زندگی با یکی از والدین ) ازجمله عوامل خشونت آفرین هستند . گاه خشونت را ناشی از خصوصیات ژنتیکی افراد برمی شمرند و گاه سوﺀاستفاده های جسمی ،جنسی، کاری و ... در کودکی را با بروز خشونت مرتبط می دانند . گفته می شود کودکانی که شاهد خشونت والدین خود علیه یکدیگر می باشند ، می آموزند که در بزرگسالی از خود چنین رفتاری را نشان دهند . در نتیجه خشونت از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود و دوام می یابد . این را چرخه خشونت می گویند که در اثر یادگیری شکل می گیرد. در بررسی هوتالیگ و سوگارمن این نکته مشخص شد که در میان مردان خشن عامل مشترک تجربه خشونت در دوران کودکی وجود دارد. بعضی از دیدگاهای جامعه شناسی با وجود قبول رابطه میان جامعه و خانواده ، دلایل خشونت را بیشتر در عوامل فردی مانند سن ازدواج ، تاثیر عوامل اقتصادی بر افراد، میزان درآمد، تحصیل، نوع شغل و وجود ویژگیهائی چون پرخاشگری در مردان یا حامگی در زنان و در نهایت تحت تاثیر عواملی مانند استفاده از مخدرها می دانند. جامعه شناسان دیگر گذشته از پذیرش این عوامل ، معتقدند تا زمانی که ساختارهای جامعه براساس برتری مردان نسبت به زنان شکل گرفته باشد و در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اماکن شغلی مردان دارای موقعیتی برتر باشند ، بازتاب سلسله مراتب اجتماعی در خانواده نیز دیده می شود ، و مردان در روابط خانوادگی خود را محق به استفاده از خشونت خواهند دانست . زنان نیز با آنکه تحمل کتک خوردن برایشان آسان نیست ، این وضعیت را طبیعی می دانند و واکنش خاصی در برابر آن نشان نمی دهند

فرضیات تحقیق

  فرضیه اصلی:

بین خشونت خانگی علیه زنان و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

  فرضیات فرعی:

بین خشونت جسمی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خشونت جنسی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین آزار جنسی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خشونت روانی و خلاهای قوانین حمایت خانواده رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین خلاهای قوانین حمایت خانواده و میزان خشونت رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

چار چوب نظری تحقیق

پیشینه تحقیق

وضعیت خشونت خانوادگی در ایران

الف) روانی – کلامی

ب) خشونت جسمی

پ) اجتماعی

ت) جنسی

ث) اقتصادی

علل بروز خشونت خانگی

جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران
1- نظام قضایی

2- نظام قانونی

خشونت علیه زنان

1-خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

2- خشونت علیه تمامیت معنوی زن

آمار بعضی از خشونت ها

قانون و دفاع از زنان بزه دیده

خلأهای قانونی

روش پژوهش

متغیرهای تحقیق

نتیجه‌گیری

منابع

قیمت فایل فقط 32,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

دسته: حقوق 
بازدید: 40 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 65 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 38 

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپفاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه

ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی):

در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):

در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)

یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:

1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.

2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.

3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.

در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

Observer entity Constitutional (A Comparative Study in Iran and France)

Abstract

Guardian Council including institutions in the constitution of the Islamic Republic of Iran with the powers and tasks are anticipated. Most important task of the council reviews adopted legislation in terms of discrepancies with Sharia and the constitution, Interprets the constitution and are monitoring the elections and referendum. Before the revolution similar to the ranks of complement constitution constitutional was predicted.

In France, the council called the constitution, functions and powers some of the functions and powers of the guardian council are common and some different. Most important, common powers and duties these two councils monitor legislative enactments and monitor the presidential elections.

The comparative study these two institutions, one can get a the guardian council is not the similar French, Because history and record guardian council to Period Constitutionalism(Fifty years before the adoption of the constitution of the French Fifth Republic) returns. on the other hand,the guardian council cannot be regarded  an institution opposed to the freedom   and  as a kind of veto power. Such Institutional is not unique to our country and similar in many countries, including countries that claim the cradle of freedom and democracy (France) there. in this article has discussed various aspects and dimensions.

Keywords: Guardian Council, implementing legislation, legislative oversight, the French constitution, the constitution

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول(نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان قانون اساسی)

تاریخچه شورای نگهبان

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در قانون اساسی

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان

گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه( شورای قانون اساسی فرانسه)

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

وظایف شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی

جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 43,000 تومان