16صفحه مقاله دفاع مشروع با فونت نازنین و فاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14
قیمت فایل فقط 5,500 تومان
این تحقیق شامل دو بخش و در پنج فصل بیان شده که شامل دفاع مشروع ، ضرورت ، وجه تمایز دفاع مشروع و ضرورت ، مفهوم دفاع مشروع ظاهری و ضوابط دفاع مشروع ظاهری و در انتها نتیجه گیری می باشد. دفاع مشروع قالبی است که عمل فرد مدافع را مشروعیت می بخشد که رکن قانون آن م 156 ق.م.ا مصوب 1392 می باشد بحث بعدی ضرورت یا اضطراب است که در لغت به معنای ناچاری یا درماندگی است که در حقوق با لغت ضرورت که بر گردان فرانسوی این کلمه است مرلوف می باشد هر دو واژه اضطرار و ضرورت از ریشه ضرر به یک معنا هستند که از اسباب اباحه یا علل موجهه جرم محسوب می شود و مبحث بعدی تمایز این دوست که در چهار مرحله بیان کرده ایم با این تفاسیر که در دفاع مشروع تجاوز خارجی است ولی ضرورت خیر در اضطرار یا ضروریت مسئولیت مدنی باقی است ولی در دفاع مشروع کلاً مسئولیت از بین می رود و در نهایت مبحث آخر دفاع مشروع ظاهری است که عبارت از دفاعی است که فرد در مقام دفاع قرار می گیرد و اما بعدا متوجه می گردد که عمل وی مشروع نبوده است با این عناوین تحقیق را آغاز می کنیم.
برخورد قانونی و حقوقی مناسب در مقابل کسی که با اجتماع شرایط ذیل م 156 ق.م.ا به دفاع مشروع پرداخته اما بعداً مشخص شده که حمله یا خطر ظاهری بوده و دفاع اثبات نشده چیست؟
در واقع دفاع مشروع ظاهری در مواردی جزوعلل رافعه و در مواردی هم جزوعلل موجهه محسوب می باشد که در نظام حقوقی داخلی کشورهای مختلف بسته به دیدگاه آنها متفاوت است بنا به دیدگاه بنده دفاع مشروع ظاهری را باید جزوعلل موجهه جرم دانست.
در حقوق کیفری ایران به طور مستقل و منفک راجع به دفاع مشروع ظاهری بحثی به میان نیامده و هرچه بیان شده در اثنای دفاع مشروع بیان شده و در اکثر پایان نامه ها نیز بدین موضوع به طور خلاصه یا ضمنی اشاره شده است در پایان نامه آقای ابراهیم باکروی که در باب بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق بین المللی کیفری ، حقوق ایران و انگلستان است اشاره ضمنی به این مبحث شده که دفاع مشروع ظاهری را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده است.
دیدگاه اول ضابطه ضرورت توسل به دفاع مشروع و نوعی یا شخصی بودن این مساله جهت دوم این که اگر مطابق با ضابطه انتخابی موجه بودن اشتباه شخص پذیرفته شود آن گاه ماهیت حقوق عملی که به عنوان دفاع شروع انجام شده چه خواهد بود؟
در کتاب مفاهیم بنیادین حقوق کیفری نوشته پروفسور جورج فلچر که توسط آقای سید مهدی سیدزاده ثانی ترجمه شده است مباحثی در خصوص دفاع مشروع ظاهری وجود دارد که اشاره به این مبحث در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارد.
اما آنچه باید گفت این است که در خصوص این مبحث یعنی دفاع مشروع ظاهری منابع و مباحث چندانی وجود ندارد و قصد اینجانب از انجام چنین تحقیق ارائه راهکاری مناسب در برخورد با چنین مواردی است یعنی برخورد حقوقی مناسب در مواردی که دفاع مشروع ثابت نشود.
چکیده
مقدمه
الف – بیان سؤال یا مسائل ابهام انگیز
ب – پاسخ ابتدایی یا فرضیه تحقیق
ج – پیشینه تحقیق
د - ساماندهی تحقیق
فصل اول
1-1-1- مبانی و نظریه های مختلف از خصوص دفاع مشروع
1-1-2- شروط تحقیق دفاع مشروع
1-1-2-1- تناسب از مراحل اصلی دفاع
1-1-3- موضوع دفاع
1-2- ضرورت یا اضطرار
2-6-2- ق.م معامله اضطراری یا صحیح دانسته است
1-2-1- شرایط تحقق حالت ضرورت
1-2-2- قضاوت ضرورت و دفاع مشروع
2-1- تعریف دفاع مشروع ظاهری
2-2-1- ضابطه ضرورت توسل به دفاع مشروع
2-2-2- آیا اقدام شخص در شرایط دفاع مشروع ظاهری از علل موجهه جرم محسوب می شود یا علل رافع مسئولیت کیفری
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
قیمت فایل فقط 5,500 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق قابل ویرایش در فونت نازنین سایز 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر
قیمت فایل فقط 18,000 تومان
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامهریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندیهای بشر و جامعه بشری را بیپاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه میشود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت میباشند. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.
آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود.
کلمات کلیدی: زنان ، وضعیت زنان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وضعیت زنان در قانون اساسی
ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.
لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده .
و اما حقوق و مسئولیت های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.
زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.
جایگاه زنان در بخش های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و کسب مهارت ها و آموزش های تخصصی ، حق پژوهش ،تألیف، ترجمه و انتشار کتب و حضورفعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی برای زنان پیش بینی و منظور شده . حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی وحق بهره مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نکات ارزنده قانونی مذکور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی حاکی از توانمندی های زنان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت انها در تأمین نیازهای کشور است.
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
جایگاه زن
جایگاه زنان در ادیان مختلف
زن در قانون اساسی
وضعیت زنان در امور مالی و اقتصادی
وضعیت اشتغال زنان در قانون اساسی
محدودیتهای جنسیتی در اشتغال زنان
وضعیت و ویژگیهای قضایی زنان
وضعیت قانونی زنان در طلاق
وضعیت قانونی زنان در شهادت دادن
وضعیت قانونی زنان در دیه
وضعیت قانونی زنان در تسلیم مهر و نفقه
وضعیت قانونی زنان در ارث
وضعیت قانونی زنان در قضاوت
نگرش قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضعیت زن
مقدمه قانون اساسی ایران
اصول قانون اساسی و وضعیت زنان
اصل سوم قانون اساسی
اصل دهم قانون اساسی
اصل بیستم قانون اساسی
اصل بیست و یکم قانون اساسی
اصل بیست و هشتم قانون اساسی
روش پژوهش
متغیرهای تحقیق
نتیجهگیری
منابع
قیمت فایل فقط 18,000 تومان
مقاله رشته حقوق قابل ویرایش و با فونت نازنین سایز 14 و فاصله بین خطوط یک سانت
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهاى فرهنگى جامعه و نوع مناسبات اجتماعىِ آن عصر بستگى داشته است (مصفّا، ص 102). بررسى پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخى نشاندهنده تسلط پایدار مردسالارى بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیتهاى مهم اجتماعى در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشتهاند. برخى مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلى و اروپاى قرون وسطا عبارتاند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه زنان از جانب نزدیکان همسر؛ مالکیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره زنان؛ سهولت قوانین کیفرى در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده پدر بر فرزندان، از جمله زنده بهگور کردن دختران در دوره جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر (رجوع کنید به دورانت، ج 4، بخش 2، ص 1111ـ1112؛ پیرنیا، ص 413ـ417؛ جوادعلى، ج 5، ص 526ـ568).
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلى درباره زنان و دختران، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت انتقاد کرد (رجوع کنید به نحل: 58ـ60). قرآن از یکسو از زنان در برابر ستمهایى مانند چند زنىِ نامحدود و غیرمتعهدانه (رجوع کنید به نساء: 3)، به ارث برده شدن زنِ شوهر مرده (نساء: 19) و محروم شدن زنان از حق مالکیت (نساء: 32) حمایت نمود و از سوى دیگر، براى تضمین بیشتر عدالت، قواعدى عام تأسیس کرد که حاکم بر احکام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (رجوع کنید به نساء: 19)، قاعده همانندى و همترازى حقوق و وظایف همسران (بقره: 228) و، در گسترهاى وسیعتر، قواعد نفىِ عُسر و حَرَج (رجوع کنید به حج: 78) و ممنوعیت اِضرار (بقره: 231، 233؛ طلاق: 6).
حقوق زنان
حقوق فردی و اجتماعی زن
حقوق سیاسی زن
حقوق کیفری و قضایی
حقوق اقتصادی زن در اسلام
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
مقاله رشته حقوق در فرمت ورد و قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
کلید واژه ها : قتل عمد و غیرعمد،رکن(عنصر) قانونی،رکن مادی،رکن معنوی(روانی)
قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.
در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در مادهی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنیعلیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه....
-طرح مسئله
- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- تعریف لغوی
- تعریف قانونی
- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- نتیجه گیری
-منابع
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
پروپوزال روش تحقیق رشته مدیریت
قیمت فایل فقط 18,000 تومان
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
ویژگی های شخصیتی مدلی است که بدان وسیله می توانیم شخص واقعی را ارزیابی کنیم .هرویژگی محصول تعامل خاصی بین چندین نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همسالان ،عوامل ارثی و ژنتیکی ، والدین طبقه ی اجتماعی ، فرهنگ و محیط فیزیکی است .به عبارت دیگر هرویژگی ی ،ذخایر خاصی از نگرش ها و مهارتهایی درجهت غلبه برمشکلات و وظایف محیطی دارد .از آنجا که ویژگی های مختلف دارای علایق صلاحیت ها و حالات مزاجی متفاوتی هستند مایل اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه کنند و در جستجوی مسائلی هستند که با علایق ،صلاحیت ها و طرزتفکرشان نسبت به جهان متجانس باشد (حسینیان و یزدی ، 1376).
یکی از متداولترین طبقه بندیهایی که روانشناسان برای شخصیت به کار می برند درونگرایی و برونگرایی می باشد ،که برای اولین بار توسط کارل یونگ (3)به کار رفت
درونگرایان درمقایسه برونگرایان خوددارترند و از بروز احساسات خود بیشتر جلوگیری می کنند .همین طور شواهد نشان می دهد که درون گرایان در یادگیری بیشتر تحت تأثیر تنبیه قرار می گیرند در حالی که برونگرایان بیشتر از پاداش تأثیر می پذیرند (پروین ، 1374).
برونگرایان در واکنش های زیستی خود نسبت به سر و صدا نیز از درونگرایان متفاوتند (درونگرایان به سر و صدا واکنش بیشتر نشان می دهند )و هر کدام ، در صورتی که سر و صدا به قدر دلخواهشان باشد ،بهترین عملکرد را خواهند داشت (گین (4)، 1363).
افراد درونگرا ،به این علت که سریعتر و بیش از حد شرطی می شوند ،افرادی هستند همرنگ با جماعت و پایبند به قواعد و مقررات درحالی که برونگراها به استقبال خطر می روند و به پیامدهای آن بی اعتنا هستند چنین فردی از نظر اجتماعی آن قدرها شرطی نشده است و پایبند مقررات در حد افراد درونگرا نمی باشد (آیسنک ، 1963).
در این پژوهش رابطه ی بین درونگرایی ـ برونگرایی را با رضایت شغلی و بهره وری کارکنان خواهیم سنجید .باید گفت :امروز رضایت شغلی درسازمان ها و ادارات از جمله موضوعات مهمی است که اغلب مدیران و کارفرمایان در سراسر دنیا برای آن اهمیت زیادی قائلند .اهمیت موضوع آنچنان است که هر سال بیش از یکصد مقاله در ماهنامه های تخصصی به چاپ می رسند ،مبنی بر آنکه عامل انسانی در همه حیطه ها مهم و مؤثراست مخصوصاً در گستره ی شغلی و سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و موضوع دیگر که سنجیده خواهد شد بهره وری کارکنان است که طبق پژوهش به عمل آمده توسط اوردسیکلول در سال 1987 ،رابطه مثبت با خشنودی شغلی دارد .همچنین تعهد عاطفی کارمندان نسبت به سازمان منجر به افزایش عملکرد شغلی آنها می شود و مسلماً این امر مورد توجه سازمانها و مدیران خواهد بود .دراینجا یکی از عوامل شخصیتی را که به نظر می رسد در رضایت شغلی و تعهد سازمان مؤثر می باشد بررسی خواهیم کرد .
اهمیت نیروی انسانی درسرنوشت و توفیق ملت ها به حدی است که اگرسایر منابع هم در دسترس باشد و یا به حداقل وجود داشته باشد آن جامعه می تواند با قدرت ایمان و اراده در اندک مدتی وسایل ترقی و رفاه خود را فراهم سازد و پیشاپیش جوامعی که واجد منابع دیگرفاقد نیروی انسانی لازم برای بهره برداری از آن منابع مستلزم هستند قدم بردارد .به همین صورت باید تمهیداتی را به کار برد تا انسان را فعالانه به خدمت درآورد .
یکی دیگر از متغیرهایی که درمحیط کارمهم تلقی می شود بهره وری کارکنان می باشد .تعهد ادراک شده ی بالا به کارکنان از سوی سازمان سبب خواهد گردید که در کارکنان انتظاری بیشترایجاد گردد که اگر آنها تلاش نمایند اهداف سازمان برآورده خواهد گردید و به تبع آن، آنها پاداش دریافت خواهند کرد . (هوت چیسن و سوا (5)1986).همین امر سبب خواهد شد که هم اهداف سازمان برآورده شود ،هم خشنودی شغلی فرد افزایش یابد و به دنبال آن جامعه ، سازمان و افراد از مزایای آن برخوردار خواهند شد .
بیان مسئاله
اهمیت و ضرورت تحقیق
مرور ادبیات
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات
فرضیه ها
تعاریف
روش تحقیق
متغیرهای مورد بررسی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار
جامعه و نمونه آماری
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
قیمت فایل فقط 18,000 تومان