بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری افغانستان و آمریکا

دسته: حقوق
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 193 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان استدیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه افغانستان ، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری افغانستان و آمریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.

چکیده

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه افغانستان ، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . قانون اساسی افغانستان برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .در ایالات متحده چهار نهاد،سازمانهای اداری را‌ کنترل می‌کنند.کنگره از طریق‌ قانونگذار‌ توانمندساز و با تصویب«قانون ارگانیک»،سازمان اداری را تأسیس می‌کند و نقش آن و محدوده‌های صلاحیت آن را تعیین می‌کند.کنگره متعاقبا سازمان اداری موصوف را با ترکیب دو روش دیگر کنترل می‌کند؛کنترل‌های تقنینی‌ با تصویب قانون جدیدی که اختیارات سازمان اداری را تغییر می‌دهد و کنترل‌های غیرتقنینی از طریق آئین‌های نظارت پارلمانی.این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی نظام دادرسی اداری افغانستان و آمریکا را مورد واکاوی قرار داده است.

واژه های کلیدی: دادرسی اداری، نظام دادرسی اداری افغانستان ، نظام دادرسی اداری آمریکا .

مقدمه:

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونهای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید میتواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» میتواند جایگاه شاکی را در هالهای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی میباشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال میرود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان میدارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» میتواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محولهاند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبهها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویههای شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار مینماید.

اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی افغانستان نیز بر قوای حاکم به شکل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل می‌شود. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم که وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.

کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای کشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس کرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان). جمهوری اسلامی افغانستان نیز جزء کشورهای دستة دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در افغانستان با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در افغانستان قبل از پیروزی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاه‏ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

دانشجو پنج‌شنبه 8 مرداد 1394 ساعت 20:00

0 نظر

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

دسته: بازاریابی و امور مالی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 247 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 69

هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکداری در ایران و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOP

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

ارزیابی عملکرد بانکداری در ایران

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.

مدل های نوین ارزیابی,عملکرد سازمانی,ارزیابی عملکرد,مدل ارزیابی عملکرد,اهداف ارزیابی عملکرد,عملکرد نیروی انسانی,زمان بندی ارزیابی,انواع ارزیابی,خطاهای ارزیابی عملکرد,ارزشیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزشیابی عملکرد کارکنان,روشهای ارزیابی عملکرد,تاریخچه ارزیابی,فرایند ارزیابی

چکیده

موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش امروزه مدیران بانک ها « آنچه را که نتوان انداز ه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد » : مدیریت معتقدند جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک ها، به خصوص بانک های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می نماید.

هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکداری در ایران و موسسات مالی و اعتباری با روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP، TOPSIS،بانک

مقدمه

هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه درمحیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقیمی شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانکها نیز همانند سایرسازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکردمستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روشهای موجود ارزیابی عملکردشعب بانکها اغلب تجربی و فاقدپشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استانداردنبودن این روشها، نتایج آن در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات الزم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده اموربانکی را از این طریق انجام دهند.

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی وتکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکهایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش میبرد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند.

بیان مسئله

در سال های اخیر نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه روست. بنابراین این چالش ها بانک های کشور را بر آن داشته است تا برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، وضعیت موجود را بهبود دهند. روش های بررسی و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد. سا ل ها است که محققان و تحلیلگران در جستجوی روش هایی هستند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستر های فراگیرتر از عملکرد بنگاه ها را در بر می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به سبب ضعفی که در استفاده از تحلیل نسبت های مالی به طور جدا از هم وجود دارد، تحلیلگران به سمت آن دسته روش های اندازه گیری در زمینه عملکرد و کارآیی بانک ها و مؤسسه های مالی میل پیدا کرده اند که بتواند به طور یکپارچه از اطلاعات موجود استفاده و اثرات همه آنها را به طور یک جا در تحلیل وارد کنند. در این روش ابتدا ارزش های کلی عملکرد مالی و غیر مالی بانک ها در وزن های عملکرد مالی و غیر مالی به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی ضرب شوند. سپس نقاط ایده آل مثبت و منفی محاسبه شده طبق رابطه های محاسباتی AHP و TOPSISمحاسبه گردیده و ارزش های عملکرد کلی بانک ها و رتبه بندی عملکرد کلی آنها مشخص میگردد.

اهمیت و ضرورت مسئله

با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند . در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را دررقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند . روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .

روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفا خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده اند.

رتبه بندی بانک ها از لحاظ عملکرد، اقدام مطلوب و مناسبی است که در فضای رقابتی حاکم میتواند موجب ارتقا کیفی و کمی بانک ها شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسیها نشان می دهد که انجام این مهم سابقه دیرینهای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادهای تخصصی مهم و شناخته شدهای برای این امر ایجاد شده است، لیکن در سطح سیستم بانکی کشورمان تاکنون به موضوع رتبه بندی بانکها (به صورت تخصصی) به عنوان یک ضرورت نگریسته نشده است

با توجه به موارد فوق الذکر، تدوین شاخص هایی یکپارچه، مطلوب و مورد پذیرش کلیه بانکها، که بتواند در ارزیابی و رتبه بندی ها مورد استناد قرار گرفته و بانک ها را از ابعاد مختلف و به صورت جامع مورد ارزیابی قرار دهد از ضروریات سیستم بانکی محسوب می شود. لیکن با توجه به ماهیت سیستم بانکداری در ایران، عدم شفافیت اطلاعات در برخی بخشها، تفاوت در ساختار و نوع فعالیت بانک های ایران در مقایسه با بانکهای بین المللی و استفاده از مدل و شاخصهای مورد استفاده توسط بانکهای خارجی مطلوبیت لازم را نداشته و لازم است که الگویی داخلی با توجه به ماهیت و ساختار بانک های کشور تدوین طراحی شود .

به منظور دستیابی به اهداف طرح، ارزیابی عملکرد بانک ها نبایستی صرفا اًز جنبه های مالی مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است عملکرد بانک ها از تمامی ابعاد (مالی و غیر مالی) و با تعیین شاخصهای کیفی و کمی مورد ارزیابی دقیق و جامع قرار گیرد.

سازمانها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های خود بویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی عملکرد دارند. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود .

با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

مدل های نوین ارزیابی,عملکرد سازمانی,ارزیابی عملکرد,مدل ارزیابی عملکرد,اهداف ارزیابی عملکرد,عملکرد نیروی انسانی,زمان بندی ارزیابی,انواع ارزیابی,خطاهای ارزیابی عملکرد,ارزشیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزشیابی عملکرد کارکنان,روشهای ارزیابی عملکرد,تاریخچه ارزیابی,فرایند ارزیابی

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد دانلود پایان نامه ارزیابی بانک دانلود پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک پایان نامه

دانشجو پنج‌شنبه 8 مرداد 1394 ساعت 19:59