
بخشی از متن:
چکیده:
تغییر و تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصههای علمی و فنی و چالشهای پی در پی نظامهای اقتصادی- اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیقتر سیاستگذاران و اندیشمندان به مفهوم کارآفرینی را فراهم نمود تا آنجا که آخرین الگوی توسعه را توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمداد کردهاند.
کارآفرینی فرایند ابتکار و نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید در شرایط مخاطرهآمیز از طریق کشف فرصتها و بهرهگیری از منابع میباشد. کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن میتوان به افزایش بهرهوری، ایجاد ثروت و اشتغالزایی اشاره نمود.
دخالت عوامل متعدد سیاسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در فرایند کارآفرینی و ویژگیهای شخصیتی خاص کارآفرینان از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. نوآوری و خلاقیت، اعتماد به نفس، منبع کنترل درونی، ریسکپذیری، استقلال طلبی و انگیزه پیشرفت، از مهمترین ویژگیهای کارآفرینان است. بهویژه مک کله لند ( 1961 ) بر ارتباط انگیزه پیشرفت، کارآفرینی و توسعه تأکید فراوان دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مقایسهای سطح انگیزه پیشرفت در سه گروه کارآفرینان فردی، کارآفرینان سازمانی و غیر کارآفرینان پرداخته است. به همین منظور 150 تن از مدیران عامل شرکتهای صنعتی شهر تهران ( در هر گروه، 50 نفر ) به صورت تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت باهارگاوا ( 1994) پاسخ دادند.
مقایسه میانگینهای سه گروه بهوسیله تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه مورد بررسی قرار گرفت و سطح تحصیلات سه گروه و نوع شغل پدر ( آزاد و یا دولتی ) توسط مجذور خی تحلیل شد. نتایج نشان دادند که انگیزه پیشرفت کارآفرینان ( فردی و سازمانی ) بهصورت معنیداری بیش از گروه غیر کارآفرین است و لذا فرضیه اول مبنی بر وجود تفاوت در سطح انگیزش پیشرفت کارآفرینان و غیرکارآفرینان تأیید شد.
علی رغم وجود تفاوت بین دو گروه کارآفرین فردی و سازمانی در سطح انگیزه پیشرفت، از آنجا که این تفاوت معنیدار نبود فرضیه دوم پذیرفته نشد.
مطابق مجذور خی بدست آمده، تفاوت کارآفرینان و غیرکارآفرینان از نظر سطح تحصیلات و نوع شغل پدر معنیدار است. به دین معنی که سطح تحصیلات کارآفرینان بالاتر از غیر کارآفرینان است و پدر اغلب کارآفرینان بهصورت آزاد- و نه دولتی- شاغل هستند و بدین ترتیب فرضیه سوم و چهارم تأیید شدند.
فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: (طرح تحقیق)
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
محدودیتهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: (سابقه تحقیق)
مقدمه
دستهبندی انگیزشها
زمینههای تاریخی پیدایش نظریه انگیزش
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی
تعاریفی از انواع انگیزش
انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی
انگیزش اجتماعی
انگیزه پیشرفت
انگیزش پیچیده
انگیزههای هوشیار در مقابل انگیزههای ناهوشیار
چهارچوب نظری و مفهومی
روش پیکره بندی
حوزه تحلیل پیکرهبندی
سابقه تحقیق
فصل سوم: (روش تحقیق)
موضوع تحقیق
1- روش تحقیق
2- ابزار جمع آوری اطلاعات
3- روش آماری
حجم جامعه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان
4- چگونگی جامعه آماری
فصل چهارم و پنجم: (یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها)
فصل ششم: (نتایج و پیشنهاد ها)
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
مبانی نظری و ادبیات تحقیق فصل 2 پایان نامه با عنوان: ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)، مقدمه: ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از مسأله های چالش برانگیز در حوزه های مدیریت بوده است. اندازه گیری کارایی خصوصاً در دو دهه ی اخیر، به علت اهمیت آن...

بخشی از متن:
چکیده:
شرکتهایی که به دنبال گسترش در خارج از کشور هستند با وظیفه پیچیده غربالکردن و ارزیابی بازارهای خارجی روبهرو هستند. مدیران چگونه میتوانند فرصت بازارهای خارجی را تعریف کنند، مشخص کنند و بیان کنند؟ چه چیزی یک بازار خوب را محیط یک صنعت جذاب میسازد؟ بازارهای ملی با بازارهای خارجی تفاوت قابل ملاحظهای از قبیل جذابیت بازار ناشی از محیط اقتصادی و تجاری، نرخ رشد، ثبات سیاسی، ظرفیت مصرف، پذیرش کالای خارجی و سایر عوامل دارد. تحقیق حاضر استفاده از دو رویکرد مکمل برای ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی اولیه را ارائه میدهد: خوشهسازی بین کشورها و دسته بندی کشورها. این دو روش در ترکیب با هم میتواند برای تصمیم گیری مدیریتی در مراحل ابتدایی انتخاب بازار خارجی اولیه بسیار مفید باشد.
این مقاله در سایت ساینس دایرکت قابل دسترس است و 11 صفحه دارد.
مقاله ترجمه شده؛ هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد- ادبیات مربوطه به طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و ...

بخشی از متن:
مقدمه:
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
سرفصلهای اصلی:
فصل اول: کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران
فصل دوم: قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)
فصل سوم: قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
فصل چهارم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول
فصل پنجم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد
فصل ششم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره
فصل هفتم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت
نتایج و پیشنهادات