دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و آمریکا

دسته: حقوق 
بازدید: 13 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 169 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 49 

مقاله در فرمت ورد و قابل ویرایش با فونت بی نازنین 14 با فاصله بین خطوط یک سانتی متر

قیمت فایل فقط 21,500 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

مقدمه

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است. اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بر قوای حاکم به شکل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل می‌شود. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم که وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.

کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای کشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس کرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان). جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دستة دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاه‏ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

فهرست مطالب

مقدمه:

بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه

مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه

مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:

مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد

  بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری  امریکا  و شورای دولتی فرانسه

 گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه

مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه

مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه

مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه

مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه

 تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری فرلنسهو امریکا

 گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری امریکا

مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری

 مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری امریکا

مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری

ارکان دیوان :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست کل دیوان :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

عضویت در هیات تجدید نظر :

درخواست رای وحدت رویه :

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

موارد امتناع :

تشکیلات دیوان دادرسی اداری

وظائف هیأت عمومی دیوان

شرایط قضات دیوان

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری

 گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا

مبحث اول:تعریفی از امریکا

مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:

مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد

  بند اول:در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری فرانسه و امریکا

 گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا

 گفتار دوم:بررسی  سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا

 مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا 

بند اول:تعریف حقوق اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

 گفتار دوم :دادرسی اداری در امریکا

مبحث اول:امریکا

 مبحث دوم:    دیوان دادرسی اداری امریکا

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری

 بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ:

قیمت فایل فقط 21,500 تومان