دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

دسته: حقوق 
بازدید: 40 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 65 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 38 

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپفاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه

ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی):

در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):

در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)

یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:

1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.

2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.

3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.

در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

Observer entity Constitutional (A Comparative Study in Iran and France)

Abstract

Guardian Council including institutions in the constitution of the Islamic Republic of Iran with the powers and tasks are anticipated. Most important task of the council reviews adopted legislation in terms of discrepancies with Sharia and the constitution, Interprets the constitution and are monitoring the elections and referendum. Before the revolution similar to the ranks of complement constitution constitutional was predicted.

In France, the council called the constitution, functions and powers some of the functions and powers of the guardian council are common and some different. Most important, common powers and duties these two councils monitor legislative enactments and monitor the presidential elections.

The comparative study these two institutions, one can get a the guardian council is not the similar French, Because history and record guardian council to Period Constitutionalism(Fifty years before the adoption of the constitution of the French Fifth Republic) returns. on the other hand,the guardian council cannot be regarded  an institution opposed to the freedom   and  as a kind of veto power. Such Institutional is not unique to our country and similar in many countries, including countries that claim the cradle of freedom and democracy (France) there. in this article has discussed various aspects and dimensions.

Keywords: Guardian Council, implementing legislation, legislative oversight, the French constitution, the constitution

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول(نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان قانون اساسی)

تاریخچه شورای نگهبان

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در قانون اساسی

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان

گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه( شورای قانون اساسی فرانسه)

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

وظایف شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی

جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 43,000 تومان