مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دسته: حقوق 
بازدید: 22 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 78 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 20 

مقاله رشته حقوق در فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها : قتل عمد و غیرعمد،رکن(عنصر) قانونی،رکن مادی،رکن معنوی(روانی)

طرح مسئله

قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.

انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه....

فهرست مطالب

-مقدمه

-طرح مسئله

- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- تعریف لغوی

- تعریف قانونی

- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- رکن قانونی

- رکن مادی

- رکن معنوی

- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

- نتیجه گیری

-منابع

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

حقوق مدنی 1

حقوق مدنی 1

مقدمه: نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته ‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست ...

تحقیق اقدام به قتل

تحقیق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 61
قیمت: : 13000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است.
 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.
 
فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات    
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی    
گفتار اول : دعوای عمومی    
گفتار دوم : دعوای خصوصی    
مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل    
گفتار اول : اقرار    
گفتار دوم : شهادت شهود    
 گفتار سوم : قسامه    
گفتار چهارم : علم قاضی    
فصل دوم : گردشکار    
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام    
مبحث دوم : دفاعیات    
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی    
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور    
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان    
الف : نظر اکثریت    
ب: نظر اقلیت    
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور    
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور    
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان    
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور    
فصل سوم : بررسی شکلی آراء    
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی    
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی    
گفتار دوم : جمع آوری دلایل    
گفتار سوم : تامین کیفری    
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع    
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها    
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست    
گفتار هفتم : صلاحیت    
گفتار هشتم : ارجاع    
گفتار نهم : دادنامه    
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی    
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور    
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش    
گفتار اول : رسم الخط    
گفتار دوم : نشانه گذاری    
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها    
گفتار چهارم : دستور زبان    
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم    
مبحث اول : تعریف    
مبحث دوم : مصادیق    
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه    
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی    
فصل سوم : قتل پرونده    
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات    
گفتار دوم : پیشنهادات    
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری    
فهرست منابع   
ضمائم

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق اشتباهات ثبتی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 117
حجم فایل: 60
قیمت: : 14000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جرایم خاص علیه بورس

تحقیق جرایم خاص علیه بورس

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 98
قیمت: : 14000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.