دانلود مقاله اصول وفنون مذاکره

دسته: مدیریت 
بازدید: 25 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 95 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 29 

نکات کلیدی در مذاکرات حرفه ای

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

دانلود مقاله اصول وفنون مذاکره

اصول وفنون مذاکره

چکیده

بیشتر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاکره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاکره همرا ه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است.این مهارت یا ناشیگری آنان در مذاکره است که نظر مدیران، همکاران، زیر دستان، مشتریان، رقبا و سایرین را درباره موفقیت کاری شان شکل می دهد. مدیران، زمان و کوشش بسیاری را صرف مذاکره می کنند، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند.از این رو، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای مذاکره‌ها هستند.لذا فایل کوتاه 29 صفحه ای اماده شده است که امیدوارم بعد از خواندن ان اصول اولیه مذاکرات را اموخته باشید.

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

آﻣﻮزش روش ﺑﺮدن در ﻳﻚ ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗـﺎدر ﻣـﻲﺳـﺎزد ﺑـﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﻣﺬاﻛﺮه ﺧﻮب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزی ﺑﺮد- ﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻـﻮل ﻛﺎراﺗﺮ، ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و دارای ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮی اﺳﺖ. راﻫﻲﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷـﻤﺎ درآن ﭘﻴـﺮوز ﺷﻮﻳﺪ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ راه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ

.

فهرست مطالب

پیشگفتار.............................................................................................................................................................. 1

گفتار اول:

پافشاری روی مواضع به یک توافق غیر معقول منتهی شود..................................................................................... 1

پافشاری روی مواضع کارآیی ندارد..................................................................................................................... 2

پافشاری روی مواضع ادامه روابط جاری بین طرفین را به خطر می اندازد............................................................ 2

هنگامی بیش از دو طرف در مذاکرات شرکت دارند، چانه زدن روی مواضع بدتر از بد می شود.......................... 2

خوش خویی کارساز نیست................................................................................................................................ 2

سایر راه کارها .................................................................................................................................................3-2

گفتار دوم:

راه حل مسئله – روش مذاکره مبتنی بر اصول................................................................................................... 3

قسمت اول:

مذاکره کنندگان در درجه اول انسانند.............................................................................................................. 3

هر مذاکره کننده ای دو نوع منافع دارد............................................................................................................. 3

روابط انسانی را از منافع ماهوی جدا کنید و با مسائل انسانی برخورد مسقیم بکنید........................................... 4

 ادارک ...........................................................................................................................................................5-4

احساس .......................................................................................................................................................... 6-5

ارتباط.............................................................................................................................................................. 6

پیش گیری بهترین نتیجه................................................................................................................................... 7

قسمت دوم: روی منافع تمرکز کنید، نه روی مواضع

طرح موضوع.................................................................................................................................................. 7

برای یافتن راه حل عاقلانه، بین منافع دو طرف را سازش دهید نه بین مواضع آنان........................................ 7

چگونه منافع را مشخص و تعیین کنید.........................................................................................................8-7

صحبت کردن در مورد منافع و خواسته ها .................................................................................................9-8

قسمت سوم:برای تامین منافع متقابل، حق انتخاب های متنوعی بیاندیشید

تشخیص درد...............................................................................................................................................9

دستورالعمل درمان...................................................................................................................................... 11-9

قسمت چهارم: به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید

تصمیم گیری بر اساس مواضع نادرست است............................................................................................... 11

موارد استفاده از معیارهای عینی ................................................................................................................. 12-11

مذاکرات مبتنی بر اصول، توافق های معقول را از طریق دوستانه و با کارآیی پدید می آورد........................ 12

ایجاد و توسعه معیارهای عینی................................................................................................................... 12

مذاکره با بهره گیری از معیارهای عینی ..................................................................................................... 13-12

گفتار سوم: بله، اما....

قسمت اول: اگر از شما قوی تر هستند چه کار باید بکنید............................................................................. 13

از خود محافظت کنید.................................................................................................................................. 14-13

از توان های خود حداکثر بهره برداری را بکنید............................................................................................. 14

وقتی طرف مقابل قدرتمند تر است................................................................................................................ 14

قسمت دوم: اگر وارد بازی مذاکره نشوند و منتظر بازی از طرف شما بمانند

استفاده از روش ورزش رزمی ژاپنی جوسیتر............................................................................................... 15-14

روش تهیه متن واحد...................................................................................................................................... 15

قسمت سوم: اگر طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزند..................................................... 16-15

تاکتیک های خدعه آمیز رایج ........................................................................................................................16

فشارهای روی مواضع....................................................................................................................................17

گفتار پایانی................................................................................................................................................ 18

هدف ......................................................................................................................................................... 18

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

دسته: حقوق 
بازدید: 40 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 65 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 38 

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپفاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه

ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی):

در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):

در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)

یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:

1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.

2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.

3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.

در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

Observer entity Constitutional (A Comparative Study in Iran and France)

Abstract

Guardian Council including institutions in the constitution of the Islamic Republic of Iran with the powers and tasks are anticipated. Most important task of the council reviews adopted legislation in terms of discrepancies with Sharia and the constitution, Interprets the constitution and are monitoring the elections and referendum. Before the revolution similar to the ranks of complement constitution constitutional was predicted.

In France, the council called the constitution, functions and powers some of the functions and powers of the guardian council are common and some different. Most important, common powers and duties these two councils monitor legislative enactments and monitor the presidential elections.

The comparative study these two institutions, one can get a the guardian council is not the similar French, Because history and record guardian council to Period Constitutionalism(Fifty years before the adoption of the constitution of the French Fifth Republic) returns. on the other hand,the guardian council cannot be regarded  an institution opposed to the freedom   and  as a kind of veto power. Such Institutional is not unique to our country and similar in many countries, including countries that claim the cradle of freedom and democracy (France) there. in this article has discussed various aspects and dimensions.

Keywords: Guardian Council, implementing legislation, legislative oversight, the French constitution, the constitution

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول(نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان قانون اساسی)

تاریخچه شورای نگهبان

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در قانون اساسی

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان

گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه( شورای قانون اساسی فرانسه)

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

وظایف شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی

جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و آمریکا

دسته: حقوق 
بازدید: 13 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 169 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 49 

مقاله در فرمت ورد و قابل ویرایش با فونت بی نازنین 14 با فاصله بین خطوط یک سانتی متر

قیمت فایل فقط 21,500 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

مقدمه

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است. اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بر قوای حاکم به شکل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل می‌شود. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم که وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.

کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای کشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس کرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان). جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دستة دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاه‏ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

فهرست مطالب

مقدمه:

بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه

مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه

مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:

مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد

  بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری  امریکا  و شورای دولتی فرانسه

 گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه

مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه

مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه

مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه

مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه

 تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری فرلنسهو امریکا

 گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری امریکا

مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری

 مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری امریکا

مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری

ارکان دیوان :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست کل دیوان :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

عضویت در هیات تجدید نظر :

درخواست رای وحدت رویه :

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

موارد امتناع :

تشکیلات دیوان دادرسی اداری

وظائف هیأت عمومی دیوان

شرایط قضات دیوان

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری

 گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا

مبحث اول:تعریفی از امریکا

مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:

مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد

  بند اول:در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری فرانسه و امریکا

 گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا

 گفتار دوم:بررسی  سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا

 مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا 

بند اول:تعریف حقوق اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

 گفتار دوم :دادرسی اداری در امریکا

مبحث اول:امریکا

 مبحث دوم:    دیوان دادرسی اداری امریکا

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری

 بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ:

قیمت فایل فقط 21,500 تومان

دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی

دسته: علوم اجتماعی 
بازدید: 11 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 17 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 15 

دانلود مقاله کلاسی برای دانش آموزان عزیز

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی
اهمیت آموزش ابتدایی

مقدمه :

انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این زمان است که رشد عقلی او شکل می گیرد.

بنابر این تعلیم و تربیت به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحولات و دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است سپس بدون شک باید بدان توجه بیشتری شود .

باید توجه داشته باشیم در دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند . در جوامع مختلف باید توجه شود که دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود .

دراین دوران است که شخصیت کودک شکل می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز ، معلم .

آتوت کنت می گوید :

ترقی انسانیت بیشتر از همه مرهون تعلیم و تربیت است و این تعلیم و تربیت باید تعلیم و تربیت عام باشد و نه فقط عقل و اندیشه را بپروراند بلکه تمام جوانب رشد وی را در بر گیرد .

از این رو نقش آموزش و پرورش کاملاً معلوم می باشد و فراتر از همه نقش آموزش ابتدایی در این شکوفایی مشخص و مبرهن است .

در کشور ما ایران آموزش ابتدایی فرایندی است به مدت پنج سال که کودک از 7 سالگی وارد این مقطع می شود و بدنبال شکل گیری هوشش و شخصیتش و رشد روحی و جسمی اش مراحل پنج ساله را طی می کند . با توجه به عنوان مقاله سعی کرده ایم که نقش و جایگاه آموزش ابتدایی را در نظام تعلیم و تربیت بیان کرده تا موجبات هر چه بهتر تحقق آرمانهای کشورمان را فراهم کنیم .

تاریخچه دوره ابتدایی :

در کشور ما دوره ابتدایی ، دوره ای همگانی – مجانی و مرحله ی اول آموزش تعلیمات عمومی است .

در گذشته ها آموزش ابتدایی پیش از تاسیس مدرسه در مکتب خانه بود و در سال 1290 ( هـ ش ) اولین دوره تحصیلی که مدت آن 6 سال بود تصویب شد .

در سال 1345 با تغییر ساختار آموزش ابتدایی از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا کرده و به عنوان مرحله اول آموزش تعلیمات عمومی معرفی گردید .

هم اکنون 6 سال تمام وارد این مرحله می شوند و ثبت نام می کنند و مدت 5 سال را می گذرانند .

اهداف دوره ابتدایی :

این دوره به جهت رشد و تربیت شخصیت کودک بسیار مهم است که به آن دوره اطاعت – خلاقیت و تادیب برای بروز استعدادهای عمومی نیز نی گویند .

از جمله اهداف این دوره مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

1- پرورش قوای جسمانی کودک

2- پرورش استعدادهای کودک و کمک به رشد خلاقیت او

3- پرورش فضائل دینی و اخلاقی

4- ایجاد مهارت های اساسی خواندن و نوشتن

5- آموزش نکات بهداشتی در خانه و مدرسه

6- آماده کردن کودک برای تحصیلات بالاتر

7- آشنایی کودک با زندگی اجتماعی خارج از خانواده

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                         صفحه

فصل اول

مقدمه......................................................................................................................................................................... 1

تاریخچه دوره ابتدایی............................................................................................................................................ 2

اهداف دوره ابتدایی................................................................................................................................................ 3

فصل دوم

تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان دین................................................................................................................ 6

وضعیت آماری آموزش ابتدایی........................................................................................................................... 7

عیوب برنامه ریزی در مقطع ابتدایی................................................................................................................. 8

فصل سوم

نتیجه گیری............................................................................................................................................................. 15

پیشنهاد...................................................................................................................................................................... 17

منابع و مآخذ........................................................................................................................................................... 18

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

دانلود مقاله دفاع مشروع

دسته: حقوق 
بازدید: 16 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 24 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 16 

16صفحه مقاله دفاع مشروع با فونت نازنین و فاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

دانلود مقاله دفاع مشروع

مقاله دفاع مشروع

چکیده

این تحقیق شامل دو بخش و در پنج فصل بیان شده که شامل دفاع مشروع ، ضرورت ، وجه تمایز دفاع مشروع و ضرورت ، مفهوم دفاع مشروع ظاهری و ضوابط دفاع مشروع ظاهری و در انتها نتیجه گیری می باشد. دفاع مشروع قالبی است که عمل فرد مدافع را مشروعیت می بخشد که رکن قانون آن م 156 ق.م.ا مصوب 1392 می باشد بحث بعدی ضرورت یا اضطراب است که در لغت به معنای ناچاری یا درماندگی است که در حقوق با لغت ضرورت که بر گردان فرانسوی این کلمه است مرلوف می باشد هر دو واژه اضطرار و ضرورت از ریشه ضرر به یک معنا هستند که از اسباب اباحه یا علل موجهه جرم محسوب می شود و مبحث بعدی تمایز این دوست که در چهار مرحله بیان کرده ایم با این تفاسیر که در دفاع مشروع تجاوز خارجی است ولی ضرورت خیر در اضطرار یا ضروریت مسئولیت مدنی باقی است ولی در دفاع مشروع کلاً مسئولیت از بین می رود و در نهایت مبحث آخر دفاع مشروع ظاهری است که عبارت از دفاعی است که فرد در مقام دفاع قرار می گیرد و اما بعدا متوجه می گردد که عمل وی مشروع نبوده است با این عناوین تحقیق را آغاز می کنیم.

مقدمه

الف – بیان سؤال یا مسائل ابهام انگیز

برخورد قانونی و حقوقی مناسب در مقابل کسی که با اجتماع شرایط ذیل م 156 ق.م.ا به دفاع مشروع پرداخته اما بعداً مشخص شده که حمله یا خطر ظاهری بوده و دفاع اثبات نشده چیست؟

ب – پاسخ ابتدایی یا فرضیه تحقیق

در واقع دفاع مشروع ظاهری در مواردی جزوعلل رافعه و در مواردی هم جزوعلل موجهه محسوب می باشد که در نظام حقوقی داخلی کشورهای مختلف بسته به دیدگاه آنها متفاوت است بنا به دیدگاه بنده دفاع مشروع ظاهری را باید جزوعلل موجهه جرم دانست.

ج – پیشینه تحقیق

در حقوق کیفری ایران به طور مستقل و منفک راجع به دفاع مشروع ظاهری بحثی به میان نیامده و هرچه بیان شده در اثنای دفاع مشروع بیان شده و در اکثر پایان نامه ها نیز بدین موضوع به طور خلاصه یا ضمنی اشاره شده است در پایان نامه آقای ابراهیم باکروی که در باب بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق بین المللی کیفری ، حقوق ایران و انگلستان است اشاره ضمنی به این مبحث شده که دفاع مشروع ظاهری را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده است.

دیدگاه اول ضابطه ضرورت توسل به دفاع مشروع و نوعی یا شخصی بودن این مساله جهت دوم این که اگر مطابق با ضابطه انتخابی موجه بودن اشتباه شخص پذیرفته شود آن گاه ماهیت حقوق عملی که به عنوان دفاع شروع انجام شده چه خواهد بود؟

در کتاب مفاهیم بنیادین حقوق کیفری نوشته پروفسور جورج فلچر که توسط آقای سید مهدی سیدزاده ثانی ترجمه شده است مباحثی در خصوص دفاع مشروع ظاهری وجود دارد که اشاره به این مبحث در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارد.

اما آنچه باید گفت این است که در خصوص این مبحث یعنی دفاع مشروع ظاهری منابع و مباحث چندانی وجود ندارد و قصد اینجانب از انجام چنین تحقیق ارائه راهکاری مناسب در برخورد با چنین مواردی است یعنی برخورد حقوقی مناسب در مواردی که دفاع مشروع ثابت نشود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف – بیان سؤال یا مسائل ابهام انگیز

ب – پاسخ ابتدایی یا فرضیه تحقیق

ج – پیشینه تحقیق

د - ساماندهی تحقیق

فصل اول

1-1-1- مبانی و نظریه های مختلف از خصوص دفاع مشروع

1-1-2- شروط تحقیق دفاع مشروع

1-1-2-1- تناسب از مراحل اصلی دفاع

1-1-3- موضوع دفاع

1-2- ضرورت یا اضطرار

2-6-2- ق.م معامله اضطراری یا صحیح دانسته است

1-2-1- شرایط تحقق حالت ضرورت

1-2-2- قضاوت ضرورت و دفاع مشروع

2-1- تعریف دفاع مشروع ظاهری

2-2-1- ضابطه ضرورت توسل به دفاع مشروع

2-2-2- آیا اقدام شخص در شرایط دفاع مشروع ظاهری از علل موجهه جرم محسوب می شود یا علل رافع مسئولیت کیفری

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

قیمت فایل فقط 5,500 تومان